متابعة
شدد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، على أن استخدام التطبيقات الذكية لتقديم خدمات النقل دون الحصول على التراخيص القانونية اللازمة يعد ممارسة غير مشروعة، مشيرا إلى أن أي جهة لا تملك الصفة القانونية لا يحق لها التدخل أو اعتراض سائقي النقل الذكي.
وأوضح لفتيت، في رده على سؤال كتابي من النائبة البرلمانية عزيزة بوجريدة عن الفريق الحركي، حول النزاعات القائمة بين سائقي سيارات الأجرة وأصحاب تطبيقات النقل الذكي، أن القوانين الحالية تمنع استعمال المركبات الخاصة لنقل الأشخاص أو الوساطة عبر التطبيقات الذكية بدون ترخيص، مضيفا أن مرتكبي هذه المخالفات يعرضون أنفسهم للعقوبات المنصوص عليها في الظهير الشريف المتعلق بالنقل عبر الطرق ومدونة السير.
وأشار الوزير إلى أن الجهات الأمنية والقضائية المختصة هي الوحيدة المخولة قانونا للتعامل مع هذه المخالفات، مبرزا أن السلطات الأمنية تقوم، بالتنسيق مع المصالح الإقليمية، بحملات ميدانية لضبط السائقين المخالفين الذين يستخدمون سياراتهم الخاصة لنقل الركاب دون ترخيص، حيث يتم توقيفهم وحجز مركباتهم.
وأكد لفتيت أن التدخلات الفورية تتم كذلك في حال وقوع مشادات أو خلافات بين سائقي سيارات الأجرة وسائقي التطبيقات غير المرخصة، أو عند التبليغ عنها، حفاظًا على الأمن العام ومنع عرقلة السير، مشددا على أن أي تدخل من طرف جهات غير مؤهلة قانونيا يعتبر تصرفا غير مشروع يعاقب عليه القانون.
وفيما يخص تنظيم استغلال رخص سيارات الأجرة، أشار وزير الداخلية إلى أن الوزارة اتخذت عدة إجراءات بتنسيق مع الهيئات المهنية للقطاع، لا سيما عبر الدورية رقم 444 الصادرة في 28 أبريل 2022، والتي تهدف إلى تعزيز المهنية في استغلال الرخص، والحد من بعض الممارسات السابقة، كاستغلال أكثر من رخصة واحدة من قبل أفراد غير مهنيين.
وهمت هذه الإجراءات تحديد شروط الاستغلال، بحصره في السائقين الحاملين لرخصة الثقة وبطاقة السائق المهني، إلى جانب عدم تجديد عقود الاستغلال مع غير المهنيين، وتقييد عدد الرخص التي يمكن لشخص ذاتي استغلالها برخصة واحدة فقط.
وأضاف لفتيت أن العمالات والأقاليم أنشأت سجلات محلية لتوثيق السائقين المهنيين المؤهلين، والذين يتعين إبرام عقود الاستغلال معهم فقط، ضمانا لاستقرار العلاقات التعاقدية داخل القطاع. كما ألزم القرار المستفيدين من تحويل الرخص بتجديد العقود حصريا مع مستغلين مهنيين.
وختم الوزير بالتأكيد على أن وزارة الداخلية، على المستويين المركزي والترابي، أطلقت خطة عمل مندمجة لتحديث القطاع وتكريس مهنيته، من خلال تحسين تنظيمه، ورفع جودة خدمات سيارات الأجرة، وعصرنة تدبيرها عبر إدماج التكنولوجيات الحديثة.
