متابعة
أكد ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، أن احتضان المغرب للاجتماع الخامس للتحالف الدولي لتطبيق حل الدولتين يعكس الثقة الكبيرة التي يحظى بها من قبل مختلف الأطراف المعنية بالنزاع الفلسطيني الإسرائيلي، مشيرا إلى مشاركة ممثلين عن أكثر من 50 دولة في هذا الحدث الدولي.
وأوضح بوريطة، في تصريح صحافي أدلى به الثلاثاء بمناسبة انعقاد الاجتماع في الرباط، أن المغرب يؤمن بأن الحل الوحيد الممكن للنزاع هو حل الدولتين، بما يضمن تعايش فلسطين وإسرائيل جنبا إلى جنب، وهو الحل الذي يحظى بإجماع دولي، على حد تعبيره. وأضاف أن استمرار الاعتداءات الإسرائيلية يعد انتهاكاً واضحا لمبادئ الشرائع الدولية.
وأشار الوزير إلى أن هذا الاجتماع ينعقد في وقت يتم فيه تدمير المرجعيات الدولية المتفق عليها، محذرا من ضياع تراكمات مهمة مثل اتفاقية أوسلو، وقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة، واجتماع مدريد، ما قد يفتح المجال أمام الخيارات المتطرفة لتحديد مستقبل القضية الفلسطينية.
وجدد بوريطة دعم المغرب للمؤسسات الفلسطينية، مؤكدا أنه “لا يمكن تصور حل واقعي دون وجود مؤسسات قائمة وقوية”، ومبرزا أن المملكة تلتزم بدعم السلطة الفلسطينية بقيادة الرئيس محمود عباس كشريك أساسي في مسار السلام. وشدد على أن أولوية المغرب تكمن في تعزيز نجاعة هذه المؤسسات وتقويتها.
وسلط الوزير الضوء على طبيعة الدعم المتواصل الذي يقدمه المغرب للشعب الفلسطيني، قائلا إن المملكة تعتمد مقاربة متوازنة بين العمل الدبلوماسي والتحرك الميداني، معتبرا أن “التنديد لا يكفي، فالشعب الفلسطيني بحاجة إلى دعم ملموس وفعال”، مشيرا إلى أن المغرب يحرص على توظيف مصداقيته لدى مختلف الأطراف في سبيل تحقيق هذا الهدف.
وأبرز بوريطة أن المغرب لا ينخرط في منطق المزايدات، بل يعمل بما يستطيع لتقريب الفلسطينيين من نيل حقوقهم المشروعة، مستشهدا بدوره في التوسط لاستمرار التعامل بين الأبناك الإسرائيلية والفلسطينية، وإيصال المساعدات الغذائية والطبية خلال فترة الحرب، ليكون أول دولة تقوم بذلك.
وأشار إلى أن الدبلوماسية المغربية لا تسعى إلى تعداد إنجازاتها، لكن الواقع يشهد بدورها الكبير، خصوصا في القدس الشريف من خلال وكالة بيت مال القدس، التي توزع عشرات الآلاف من الأرغفة يوميا، وتنفذ مشاريع لرعاية الأيتام الفلسطينيين، ودعم المرأة المقدسية، وتمويل المستشفيات، وهو ما يعكس التزاما يوميا وليس ظرفيا.
واختتم بوريطة بالإشارة إلى أن دعم المغرب للقضية الفلسطينية قائم على التوازن بين الجهد السياسي والميداني، بعيدا عن أي استغلال سياسي، مشدداً على أن الجوانب الاقتصادية لا ينبغي أن تُعتبر بديلاً للحل السياسي، بل وسيلة لتهيئة الظروف لحل الدولتين، الذي يشكّل محورا أساسياً في “اقتصاد السلام”.
كما أوضح أن الاجتماع الدولي المنعقد في الرباط سيركز على ثلاثة محاور رئيسية، أبرزها تقييم التجارب السابقة المرتبطة بحل الدولتين، وتحليل أسباب تعثرها، في سبيل إعادة تثبيت المرجعيات الدولية التي تتعرض اليوم لمحاولات إضعاف أو تهميش.
