متابعة
سجل الاقتصاد المغربي خلال سنة 2024 معدل نمو بلغ 3.8 بالمئة، مقابل 3.7 بالمئة سنة 2023، وفقا لنتائج الحسابات الوطنية التي كشفتها المندوبية السامية للتخطيط.
ويعود هذا التحسن، وفق المذكرة الإخبارية حول “الوضعية الاقتصادية لسنة 2024″، إلى الأداء الإيجابي للأنشطة غير الفلاحية، على الرغم من التراجع المسجل في القطاع الفلاحي، وذلك في سياق اقتصادي اتسم بارتفاع ملحوظ للتضخم وتزايد الحاجة إلى تمويل الاقتصاد الوطني.
الفلاحة تضغط على الاقتصاد الوطني
وشهد القطاع الفلاحي، الذي يشكل جزءا من القطاع الأولي، تراجعا بنسبة 4.8 بالمئة بعدما كان قد سجل نموا بـ1.5بالمئة العام الماضي.
وسجلت أنشطة الصيد البحري بدورها تباطؤا، إذ انخفضت وتيرة نموها من 6.9 إلى 2.6 بالمئة، مما أدى إلى تسجيل تراجع إجمالي للقطاع الأولي بنسبة 4.5 بالمئة.
في المقابل، عرف القطاع الثانوي تحسنا ملحوظا، بارتفاع قيمته المضافة بنسبة 4.2 بالمئة، بعدما كانت قد بلغت 8 بالمئة سنة 2023.
ويعزى هذا النمو، وفق “مندوبية بنموسى”، إلى انتعاش قوي في الصناعات الاستخراجية التي سجلت زيادة بنسبة 13 بالمئة بعدما كانت قد تراجعت بـ4.2 بالمئة، إلى جانب تحسن أنشطة البناء والأشغال العمومية بنسبة 5 بالمئة، والصناعات التحويلية بـ3.3 بالمئة، كما ارتفعت أنشطة الكهرباء والماء بـ2.6 بالمئة بعد انخفاض كبير بـ10.6 بالمئة السنة الماضية.
انتعاش متفاوت للأنشطة الخدمية
أما القطاع الثالثي، فقد شهد تباطؤا طفيفا، بتراجع معدل نموه من 5 بالمئة سنة 2023 إلى 4.6 بالمئة سنة 2024.
وسجلت بعض الأنشطة الخدمية تراجعا في وتيرة نموها، خاصة في قطاع الفنادق والمطاعم الذي تراجع إلى 9.6 بالمئة بعدما سجل قفزة بلغت 23.5 بالمئة العام الماضي، بالإضافة إلى تباطؤ البحث والتطوير والخدمات المقدمة للمقاولات إلى 4.2 بالمئة، والإعلام والاتصال إلى 3 بالمئة.
ورغم هذا التباطؤ في بعض الفروع، توضح المذكرة الإخبارية، فقد سجلت أنشطة خدمية أخرى تحسنا، من أبرزها قطاع النقل والتخزين الذي ارتفع إلى 7.4 بالمئة، والخدمات المالية والتأمينية التي نمت بنسبة 7.3 بالمئة، كما عرفت التجارة وإصلاح المركبات نموا بنسبة 4.1 بالمئة، إلى جانب ارتفاع خدمات التعليم والصحة والعمل الاجتماعي إلى 6.6 بالمئة، والخدمات المقدمة من طرف الإدارات العمومية والضمان الاجتماعي إلى 4.1 بالمئة.
وسجلت الأنشطة غير الفلاحية، بشكل إجمالي، نموا بنسبة 4.5 بالمئة، مقابل 3.7 بالمئة في سنة 2023، ما دعم النمو الاقتصادي الوطني في ظرفية مطبوعة بالضغوط التمويلية، حسب مندوبية التخطيط.
ارتفاع التضخم
وعلى مستوى الأسعار، شهد الناتج الداخلي الإجمالي بالأسعار الجارية ارتفاعا بنسبة 7.9 بالمئة خلال سنة 2024، بعدما كان قد بلغ 11 بالمئة في السنة السابقة، مما يعكس ارتفاعا في المستوى العام للأسعار بنسبة 4.1 بالمئة.
ويأتي هذا الأداء الاقتصادي في ظل تحديات تمويلية متزايدة وارتفاع مستمر في التضخم، ما يبرز الحاجة إلى تعزيز فعالية السياسات الاقتصادية، والتحكم في العجز، ودعم دينامية الاستثمار والإنتاج، من أجل ضمان استدامة النمو ومواكبة الأوراش الهيكلية الكبرى التي يشهدها المغرب.
تفاقم الحاجة إلى تمويل الاقتصاد
وعرف إجمالي الدخل الوطني المتاح ارتفاعا في معدل نموه منتقلا من 10.2 بالمئة سنة 2023 إلى 7.7 بالمئة سنة 2024، متأثرا بارتفاع الناتج الداخلي الإجمالي بالقيمة بنسبة 7.9 بالمئة عوض 11 بالمئة السنة الماضية وارتفاع صافي الدخول المتأتية من بقية العالم بنسبة 4.9 بالمئة عوض 1.2 بالمئة.
واستقر الادخار الوطني في 28.9 بالمئة من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 28 بالمئة، مستندا إلى ارتفاع معدل نمو الاستهلاك النهائي الوطني بالقيمة بنسبة 6.3 عوض 8.6 بالمئة المسجلة في السنة الماضية.
وقد مثل إجمالي الاستثمار (إجمالي تكوين الرأسمال الثابت، التغير في المخزون وصافي اقتناء النفائس) 30.1 بالمئة من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 29 بالمئة، ما فاقم الحاجة لتمويل الاقتصاد الوطني منتقلة من 1 بالمئة من الناتج الداخلي سنة 2023 الإجمالي إلى 1.2 بالمئة.
