متابعة
دعا وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس السكوري الدول الإفريقية إلى اغتنام الفرصة المتاحة لتعزيز استقلالية قرارها الاقتصادي ورؤيتها التنموية، مشددا على أن النجاح الاقتصادي في القارة لا يمكن أن يتحقق دون بعد اجتماعي قوي يضمن الاستقرار ويواجه التهميش.
أكد السكوري، خلال مداخلته في المنتدى البرلماني للتعاون الاقتصادي المغرب – سيماك بمدينة العيون، أن بناء أدوات عملية مثل منظومات اقتصادية متكاملة وقدرات إنتاجية وتمويلية مشتركة يمثل السبيل الأمثل لتأكيد استقلال القرار الإفريقي، معتبرا أن المغرب نموذج في هذا التوجه من خلال انفتاحه على العالم واعتزازه العميق بهويته الإفريقية.
شدد الوزير على أن نجاح أي مبادرة اقتصادية يظل رهينا بوجود إرادة سياسية واضحة وإطار مؤسساتي قوي يضمن فعالية الحكامة، لافتا إلى أن الحكومة المغربية منذ تشكيلها وضعت ضمن أولوياتها ضمان الاستقرار الاجتماعي والتلاحم الوطني كشرط أساسي للنجاح الاقتصادي.
ربط السكوري النجاح الاقتصادي بضرورة توفر بعد اجتماعي يضمن عدم تهميش أي فئة من المجتمع، موضحا أن المغرب اختار هذا المسار من خلال إطلاق جولات الحوار الاجتماعي وتعزيز دور الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين في رسم معالم المرحلة المقبلة.
أكد الوزير أن خلق دينامية اقتصادية يتطلب تطوير المبادلات التجارية وجذب الاستثمارات وتوفير يد عاملة مؤهلة، داعيا الدول الإفريقية إلى مواجهة التحديات بشكل جماعي لتحقيق هذا الهدف المشترك.
وفي مجال تنمية الموارد البشرية، كشف السكوري عن إطلاق استراتيجية وطنية لتمكين الشباب من فرص عمل تحفظ كرامتهم، خاصة لمن لا يتوفرون على مؤهلات جامعية، معتبرا أن التكوين المهني يمثل السبيل الأنجع لتحقيق هذا الطموح.
استعرض الوزير نتائج خارطة الطريق الخاصة بإصلاح منظومة التكوين المهني، والتي أثمرت إنشاء 12 مدينة للمهن والكفاءات، بالإضافة إلى إعادة هيكلة التكوين لفائدة 600 ألف مستفيد. وأشار إلى أن هذه الدينامية شملت أيضا رفع الحد الأدنى للأجور لضمان ظروف عمل أكثر عدلا وإنصافا.
أكد السكوري أن التعاون بين المغرب والدول الإفريقية الحاضرة للمنتدى يشكل نموذجا ناجحا، خصوصا في مجالات التكوين والتشغيل، مشددا على أن قضية التشغيل مرتبطة بشكل وثيق بجاذبية الاستثمار وتطوير المبادلات التجارية. وخلص إلى أن مواجهة التحديات الاقتصادية لم تعد ممكنة بالاعتماد على العولمة التقليدية، بل من خلال تعزيز التكامل الإقليمي والعمل المشترك.
