متابعة
أكد محمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، خلال جلسة برلمانية أمس الثلاثاء 22 يوليوز 2025، أن دعم الدولة للصحافة يمثل ممارسة متعارف عليها دوليا، مشددا على أن المعايير الحالية لتوزيع الدعم، وعلى رأسها رقم المعاملات، تمثل اجتهادا ضروريا في ظل غياب آليات دقيقة لقياس مدى مقروئية وتأثير وسائل الإعلام.
أوضح الوزير أن الحكومة تعتمد على رقم المعاملات وعدد المستخدمين في المقاولات الإعلامية كأساس لتوزيع الدعم، نظرا لعدم وجود مؤسسة رسمية تعمل كـ”بارومتر” لعدد قراء الصحف والمواقع الإلكترونية، مضيفا أن هذا الاجتهاد يهدف إلى ربط الدعم بفعالية المقاولة وقدرتها على التطور، معتبرًا أن المقاولة التي تحقق رقم معاملات مهم وتوظف عددا أكبر من الصحافيين والتقنيين هي الأحق بالدعم.
وشدد بنسعيد على ضرورة خضوع أموال الدعم، باعتبارها أموالا عمومية، للمحاسبة الدقيقة لضمان صرفها في الأوجه المخصصة لها والمساهمة الفعلية في تطوير القطاع. وكشف أن الدعم الموجه للمقاولات الإعلامية لم يصرف منذ سنة 2020، وأن المبالغ المرصودة في القانون الجديد لن تتوفر قبل عام 2026، مما يعني عدم احتساب هذا الدعم حاليا ضمن رقم معاملات الشركات.
وأضاف أن فلسفة الدعم الجديد مصممة لتشجيع المقاولات الإعلامية الصغرى، حيث يمكن أن يصل الدعم الموجه لها إلى 50% من رقم معاملاتها، مقابل نسبة لا تتجاوز 30% للمقاولات الكبرى، بهدف تعزيز التعددية ودعم المنابر الصغيرة. كما ميّز بين هذا الدعم الهيكلي الموجه للمقاولات، والدعم الاستثنائي الذي قدمته الحكومة السابقة مباشرة للصحافيين لمواجهة إشكاليات ظرفية.
