يشهد الحقل السياسي بالمغرب مؤخرا، موجة عزل ومحاكمات في حق رؤساء جماعات ترابية ومنتخبين،وخلفت هذه المحاكمات وقرارات عزل المنتخبين من مهامهم، بسبب الفساد المالي واختلالات في التسيير، موجة استياء من المواطن تجاه المنتخب الذي تعقد عليه آمال للمساهمة في التنمية داخل المجال الترابي.
وأصبحت مؤسسة الجماعة،تجسد فشلا واقعيا في تدبير الشأن المحلي بالنسبة للمواطنين،الذين صاروا يعربون عن تذمرهم من الاختيارات التي قدمتها الأحزاب السياسية لهم قصد التصويت عليها في الانتخابات،مما يجعلنا نبسط الإشكالين الآتيين:
ما مسؤولية الأحزاب السياسية في إفراز هذه النخب المعزولة؟
وما التحديات المطروحة أمام الأحزاب لضمان نزاهة رؤساء الجماعات؟
تعتبر الأحزاب السياسية، من خلال تحالفاتها وانتخابات مرشحيها، مسؤولة عن التصرفات التي يقوم بها المسؤولون المحليون الذين ينتمون إليها، فمسؤولية الحزب لا تقتصر فقط على تقديم مرشحين أكفاء، بل تشمل أيضاً محاسبتهم عندما لا يلتزمون بتعهداتهم تجاه المجتمع.
المسؤولية السياسية: في حال وقوع إخفاقات في الجماعات الترابية، قد يُسأل الحزب عن كيفية اختياره لهذا الشخص، وتكون المسؤولية السياسية للحزب جزأً من الرقابة الشعبية. هذا يتطلب من الأحزاب أن تتحمل جزأً من اللوم في حال تم عزل الرئيس نتيجة لسوء إدارته أو فساد.
إجرءات تأديبية داخل الحزب: إذا ثبت تورط رئيس الجماعة في فساد أو تقاعس عن أداء واجباته، يجب أن يتخذ الحزب إجرءات تأديبية بحق هذا المسؤول، مثل الإقالة أو استبعاده من المناصب المستقبلية،فذلك يساعد على الحفاظ على مصداقية الحزب أمام الناخبين.
الشفافية والمحاسبة: من الضروري أن تعمل الأحزاب على تعزيز الشفافية في عملية انتقاء مرشحيها، بحيث تكون المسؤولية واضحة عندما يثبت فساد أو سوء إدارة،لدى فالأحزاب التي تهتم بالشفافية والمحاسبة في اختيار مرشحيها تكون أكثر قدرة على تجنب تعريض سمعتها للضرر في حال حدوث عزل لأي من مسؤوليها.
ولا يمكن مناقشة مسؤولية الأحزاب في إفراز النخب الجيدة،دون التطرق للتحديات المطروحة أمام الأحزاب من أجل ضمان نزاهة ممثليها،والتي تتجلى في:
الولاءات الحزبية الداخلية: قد تؤدي الولاأت الحزبية داخل الجماعة إلى قبول أشخاص غير أكفاء لتولي المناصب. وهذا يمكن أن ينعكس سلباً على أداء الجماعة وسلامة القرارات السياسية.
الضغط الشعبي والإعلامي: في بعض الأحيان، قد يتعرض الحزب لضغوط من وسائل الإعلام أو المجتمع المدني في حالة حدوث مخالفات أو فساد من قبل رئيس الجماعة. كيف يتعامل الحزب مع هذه الضغوط يمكن أن يحدد نجاحه في الحفاظ على شعبيته.
نقص الرقابة والمحاسبة: إذا لم تكن هناك آليات قانونية فعالة لمراقبة أداء رؤساء الجماعات، فقد يكون من الصعب محاسبتهم في الوقت المناسب،لدى على الأحزاب أن تسعى لتعزيز الرقابة الداخلية وتحسين مستوى المحاسبة.
إن عزل رؤساء الجماعات الترابية في المغرب ليس مجرد إجراء قانوني، بل هو عملية تعكس بشكل كبير مدى فعالية النظام السياسي والإداري في البلاد،لذلك تمنح المادة 64 من القانون التنظيمي رقم 113.14،لصلاحيةالعامل أو من ينوب عنه تقديم طلب العزل للمحكمة الادارية في حق رئيس الجماعة أو أعضائه،و ذلك بناء على إتبات خروقات قانونية من شأنها المس بالمرفق العمومي و المصلحة العامة.
