متابعة
تتسارع وتيرة المفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة وعدد من شركائها الرئيسيين، قبل ساعات فقط من دخول الرسوم الجمركية الجديدة التي أعلن عنها الرئيس دونالد ترمب حيز التنفيذ، ما يضع العواصم المعنية أمام مهلة ضيقة للتوصل إلى اتفاقات أو مواجهة تداعيات اقتصادية واسعة.
ووفق ما أوردته مجلة “بوليتيكو”، فإن ترمب حدّد معدلات الرسوم التي ستُطبق على معظم الشركاء التجاريين، في وقت تستمر فيه حالة الترقب دولياً. وكشف مسؤول في البيت الأبيض أن الرئيس سيوقع، اليوم الخميس، أوامر تنفيذية تفرض رسوماً جمركية أعلى على دول لم تنجح في التوصل إلى اتفاقات تفاوضية قبل حلول الجمعة، من بينها كندا، المكسيك، وتايوان.
مصادر مطلعة أكدت أن إدارة ترمب تمارس ضغوطاً قصوى، خصوصاً على تايوان، سعياً لانتزاع أكبر قدر من التنازلات، في ظل تمسك واشنطن بالحصول على امتيازات واسعة تتعلق بالنفاذ إلى الأسواق.
وفيما استبعد البيت الأبيض أي تمديد جديد للمهلة، شدد ترمب في منشور على منصة “تروث سوشيال” على أن الأول من غشت هو “تاريخ نهائي غير قابل للتأجيل”، واصفاً ذلك اليوم بـ”العظيم لأميركا”.
الرئيس الأميركي اتخذ سلسلة من القرارات المتسارعة، تضمنت فرض رسوم جمركية بنسبة 50% على البرازيل، وأخرى على واردات النحاس شبه المصنعة، إضافة إلى إنهاء الإعفاءات على الطرود منخفضة القيمة.
كما أعلن عن اتفاق أولي مع كوريا الجنوبية يتضمن رسوماً بنسبة 15% مقابل التزامات استثمارية تفوق 350 مليار دولار، واتفاقاً موازياً مع باكستان لتطوير مواردها النفطية، دون ذكر إعفاءات جمركية لها.
وتستخدم إدارة ترمب ورقة الرسوم الجمركية وسيلة تفاوضية منذ أبريل الماضي، حيث فرضت رسوماً تتراوح بين 15% و20% على شركاء من ضمنهم اليابان، الاتحاد الأوروبي، وبريطانيا، مستفيدة من المعاملة بالمثل في ظل عجز تجاري واسع.
ورغم استمرار المفاوضات مع الصين، لم تُحسم بعد مهلة منفصلة تنتهي في 12 غشت، وقد تؤدي إلى رفع الرسوم إلى نحو 80%.
مسؤولون من ست دول على الأقل أعربوا عن تشاؤمهم بشأن التوصل إلى اتفاقات، رغم التنازلات المقدّمة. وحذر هؤلاء من أن الرسوم المرتفعة تمثل “عقوبة اقتصادية” ستؤثر بشدة على صادراتهم نحو السوق الأميركية.
وقال مارك لينسكوت، مفاوض تجاري أميركي سابق، إن الدول الأصغر ستجد نفسها مضطرة للقبول بالشروط المفروضة، نظراً لمحدودية قدرتها التفاوضية، فيما أشار وزير الخزانة سكوت بيسنت إلى أن تأثير الرسوم سيكون “مؤقتاً”، ما دامت المفاوضات مستمرة.
وفي وقت سابق من هذا العام، فرض ترمب رسوماً مؤقتة على نحو 60 شريكاً تجارياً، قبل أن يعلقها لمدة 90 يوماً، ثم مدد المهلة مجدداً حتى الأول من غشت، مع إرسال رسائل إنذار لعدد من الدول.
وبينما تلقت 22 دولة إشعارات تحدد الرسوم التي ستطبق اعتباراً من اليوم، لم تتلقَ 32 دولة أخرى أي تواصل رسمي. وفي سياق مماثل، هدد ترمب بفرض رسوم نسبتها 25% على السلع الهندية، مع تلميحات لإمكانية التفاوض مع نيودلهي في الساعات الأخيرة.
وتضم قائمة الدول المهددة برسوم مرتفعة كلاً من كندا، المكسيك، تايوان، ليسوتو، مدغشقر، وسويسرا. وتقول إدارة ترمب إن تلك الدول تستفيد من عجز تجاري لصالحها دون أن تفتح أسواقها بشكل كافٍ للبضائع الأميركية.
وفي كندا، أُرسلت وفود رفيعة إلى واشنطن لاستئناف المحادثات، فيما أبدى رئيس الوزراء مارك كارني تفاؤلاً حذراً، مشيراً إلى أن المفاوضات بناءة لكنها معقدة. أما رئيسة المكسيك، كلوديا شينباوم، فأكدت استمرار الأمل في التوصل لاتفاق، رغم أن غرفة التجارة الأميركية في المكسيك شككت في إمكانية التوصل إلى تفاهم قبل انتهاء المهلة.
ويستفيد البلدان من إعفاءات ضمن اتفاقية التجارة الحرة لأميركا الشمالية (USMCA)، إلا أن إدارة ترمب ترى أن ذلك لا يعفيهما من تقديم تنازلات إضافية.
وفي تايوان، يواجه الرئيس لاي تشينغ تي تحديات سياسية، إذ تخشى حكومته من الرضوخ لشروط ترمب دون أن تفقد دعم الرأي العام، في وقت تتزايد فيه التهديدات الصينية.
ووفق محللين، فإن الرسوم الجمركية المرتفعة تهدد اقتصادات صغيرة مثل ليسوتو ومدغشقر، التي تصدر المنسوجات لأميركا بموجب قانون النمو والفرص في إفريقيا، كما أنها تؤثر على دول متقدمة مثل سويسرا، رغم أن الأخيرة لا تفرض رسوماً على المنتجات الصناعية الأميركية.
وأشارت صحيفة “فاينانشيال تايمز” إلى أن دبلوماسيين من دول كبرى توافدوا إلى واشنطن هذا الأسبوع، في محاولة لتسوية الخلافات. وقالت إن وزير التجارة الأميركي، هوارد لوتنيك، وممثل التجارة جيمسون جرير، لعبا دوراً مركزياً في المحادثات، لكن القرار النهائي يظل بيد الرئيس.
وبحسب مصادر مطلعة، رفض ترمب مقترحات عديدة قُدمت له، مفضلاً الضغط للحصول على شروط أفضل، بل إنه تدخّل شخصياً في محادثات مع الهند، ما يعكس أسلوبه القائم على التصعيد.
وتأتي هذه التحركات بعد ستة أشهر من الاضطرابات التي شهدتها السياسة التجارية الأميركية، إذ تعهد ترمب بإبرام 90 اتفاقاً خلال فترة تعليق الرسوم، غير أن المفاوضات تعثرت بسبب مواقف متباينة وقرارات متقلّبة.
وبينما تُمنح بعض الدول إعفاءات بموجب اتفاقات سابقة، يواصل ترمب التلويح برسوم مرتفعة على الشركاء الآخرين، ضمن مسعى معلن لتقليص العجز التجاري وتعزيز النفوذ الأميركي في المعادلات الاقتصادية العالمية.
