صادق مجلس النواب، في جلسة تشريعية عقدها الإثنين 16 يونيو، بالأغلبية على مشروع قانون يتعلق بتغيير وتتميم القانون الخاص بنظام الدعم الاجتماعي المباشر.
وحظي مشروع القانون بموافقة 65 نائبا برلمانيا، فيما عارضه 30 آخرون.
وفي ذات السياق أكد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع، أن القانون 58.23 حدد آليات الدعم الاجتماعي المباشر، الذي يعد ركيزة من ركائز الحماية الاجتماعية والإصلاح الاجتماعي المتكامل الذي أعطى انطلاقته صاحب الجلالة الملك محمد السادس.
وسجل الوزير أنه منذ ذلك الحين، تمكنت أكثر من 4 ملايين أسرة من الاستفادة من الدعم الاجتماعي المباشر، مضيفا أنه تبين في النقاش البرلماني حول هذا النظام، كباقي الإصلاحات التي تعرف قراءة متتالية لآليات الإنجاز، تبين وجود اختلال بين الدعم الاجتماعي المباشر والولوج إلى سوق الشغل.
وأبرز لقجع أن الهدف من هذا الدعم ليس ديمومته في حدوده المحددة في القانون، وإنما تمكين الأسر من الانتقال من وضعية الهشاشة إلى الاندماج في الدورة الاقتصادية.
كما أوضح لقجع أن المراجعة النقدية للإصلاح ستمكن مستقبلا من ترسيخ الأهداف التي من أجلها تم إرساء هذا الإصلاح الملكي.
