بدأت السلطات الحدودية في فضاء شنغن، اعتبارا من يوم أمس الإثنين، في التطبيق الكلي لنظام الدخول والخروج الرقمي الجديد، وهو إجراء حدودي يلغي اعتماد الأختام الورقية التقليدية ويعوضها بتسجيل المعطيات البيومترية للمسافرين الوافدين من خارج الاتحاد الأوروبي، بما فيهم المغاربة المتوجهون إلى الدول الأوروبية.
هذه المنظومة التكنولوجية المحدثة، تهدف إلى تأمين ومراقبة حركة التنقل عبر الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي بدقة عالية، حيث يفرض النظام على كل مسافر وافد لأول مرة الخضوع لعملية مسح رقمي تشمل بصمات الأصابع وصورة الوجه والبيانات الشخصية لجواز السفر، على أن تتم عملية التحقق في الرحلات اللاحقة بصورة أسرع استنادا إلى المعطيات المخزنة مسبقا.
ومن المنتظر، أن يلقي هذا التحول الرقمي بظلاله على وتيرة العبور في عدد من المطارات والمنافذ الحدودية الحيوية، خاصة في الدول التي تستقطب حركات تنقل كثيفة مثل إسبانيا وفرنسا وإيطاليا والبرتغال، مما ينذر باحتمال تسجيل طوابير انتظار طويلة وتأخيرات ملحوظة قد تمتد لساعات خلال أوقات الذروة وازدحام حركة السفر.
كما ستشهد المعابر الحدودية الرابطة بين المغرب وإسبانيا، سواء عبر الخطوط الجوية أو البحرية أو المعابر البرية المتاخمة لمليلية وسبتة، ضغوطا ميدانية إضافية تستدعي من المسافرين اتخاذ الاحتياطات اللازمة، من خلال الحضور المبكر إلى نقاط العبور والتحقق المسبق من صلاحية الوثائق الضرورية لتفادي أي ارتباك محتمل.
إلى ذلك، فإن هذه الإجراءات التنظيمية لا تستهدف جنسية بعينها، بل تطبق بشكل عام على كافة رعايا الدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، كما أنها لا تحمل في طياتها أي تغييرات مرتبطة بشروط الحصول على تأشيرة شنغن، بل تقتصر على تحديث الآليات التقنية لمراقبة الحدود وتدفقات المسافرين عند الدخول والخروج.
