متابعة
المحكمة العليا في الولايات المتحدة أعلنت، أمس الثلاثاء، أنها ستنظر مطلع نونبر المقبل في مدى قانونية الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب.
وبناءً على طلب الإدارة الجمهورية، قبلت أعلى هيئة قضائية في البلاد دراسة الملف بشكل استعجالي وحددت جلسة خلال الأسبوع الأول من نونبر، بحسب وسائل إعلام أمريكية.
الحكومة أوضحت أن إلغاء هذه الرسوم قد يضر بالمفاوضات التجارية الجارية مع شركاء الولايات المتحدة.
ويأتي هذا التطور بعد أن قضت محكمة استئناف فدرالية في واشنطن، نهاية غشت، بأن جزءا كبيرا من الرسوم الإضافية التي قررها ترامب منذ بداية ولايته غير قانوني، لكنها أبقت على سريانها إلى حين صدور حكم نهائي من المحكمة العليا.
القضاة اعتبروا أن قانون الطوارئ الاقتصادية لعام 1977 لا يمنح الرئيس صلاحية فرض رسوم جمركية، إذ إن هذه السلطة تعود حصراً إلى الكونغرس.
وبحسب الصحافة الأمريكية، حتى في حال خسارته أمام المحكمة العليا، قد يلجأ ترامب إلى آليات تشريعية أخرى لإعادة فرض إجراءات مماثلة، لكن ذلك سيتطلب وقتاً وإجراءات إدارية إضافية.
ومنذ عودته إلى البيت الأبيض في يناير الماضي، فرض الرئيس بالفعل رسوماً جمركية جديدة تراوحت بين 10% و50% على منتجات مختلفة، وفقاً للبلدان والقطاعات.
