افتُتحت صباح الاثنين بمدينة مراكش أشغال الدورة الثالثة والتسعين للجمعية العامة للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية “أنتربول”، في محطة ترسّخ حضور المغرب داخل الجهود الدولية لمواجهة الجريمة المنظمة وتعزيز التعاون الأمني متعدد الأطراف. وشهدت الجلسة الافتتاحية مشاركة مسؤولين رفيعي المستوى ورؤساء أجهزة الشرطة من الدول الـ196 الأعضاء.
واستهلت الجلسة بكلمتين لكل من المدير العام للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني، عبد اللطيف حموشي، ورئيس منظمة الأنتربول، اللواء أحمد ناصر الريسي، تطرقا خلالهما لتحولات الجريمة عبر الحدود وحاجة العالم إلى آليات أكثر صلابة للتنسيق بين الأجهزة الشرطية. وحضر الجلسة عدد من كبار المسؤولين المغاربة، بينهم وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، ووزير الخارجية ناصر بوريطة، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع، إلى جانب الأمين العام للأنتربول فالديسي أوركيزا وعدة شخصيات عربية ودولية.
وعُرض خلال الافتتاح شريط يوثق مسار تطور المؤسسة الشرطية المغربية، بما في ذلك الدينامية التي شهدتها مصالح الأمن خلال السنوات الأخيرة. ويعد هذا التجمع السنوي أكبر موعد لقادة أجهزة إنفاذ القانون في العالم، وفرصة للدول الأعضاء لتبادل الخبرات ومناقشة التحديات المستجدة.
ويعكس اختيار مراكش لاحتضان هذا الحدث الوازن المكانة التي رسختها المملكة على المستويين الإقليمي والدولي، بفضل الرؤية الأمنية التي يقودها الملك محمد السادس، وما راكمته المؤسسات الأمنية من مصداقية في مكافحة الإرهاب والجريمة العابرة للحدود.
وتناقش الدورة ملفات بارزة، من بينها تفكيك شبكات الجريمة المنظمة، ومحاربة مراكز الاحتيال العابرة للدول، ودعم القدرات الشرطية العالمية، وتعزيز حضور المرأة في العمل الأمني. كما تدرس نتائج المشروع التجريبي “النشرة الفضية” ومسار المصادقة على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة السيبرانية.
ومن المنتظر أن تنتخب الجمعية العامة خلال هذه الدورة أعضاء اللجنة التنفيذية الجديدة، إلى جانب رئيس جديد للمنظمة مع انتهاء الولاية الحالية. وتُعد الجمعية العامة الهيئة العليا التي ترسم سياسات الأنتربول وتحدد برامجه وموارده، من خلال القرارات التي تعتمدها الدول الأعضاء.
