أسفرت عمليات أمنية متزامنة نفذتها مصالح الأمن الوطني، بتنسيق وثيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، اليوم الاثنين، عن توقيف 11 شخصا يشكلون موضوع مذكرات بحث وطنية ودولية، من بينهم عشرة يحملون جنسيات مزدوجة مغربية وفرنسية وبلجيكية وهولندية، إضافة إلى مواطن فرنسي.
ووفق المعطيات المتوفرة، فقد جرى تنفيذ هذه التدخلات الأمنية بكل من مدينتي مراكش وطنجة، بعدما كشفت عملية تنقيط المشتبه فيهم عبر قواعد بيانات المنظمة الدولية للشرطة الجنائية “أنتربول” أن عشرة منهم موضوع نشرات حمراء صادرة بطلب من السلطات القضائية في فرنسا وبلجيكا وهولندا.
وتشير المعلومات ذاتها إلى أن الأمر يتعلق بستة مواطنين فرنسيين من أصول مغربية، مبحوث عنهم من طرف القضاء الفرنسي للاشتباه في تورطهم في قضايا مرتبطة بتبييض الأموال والانتماء إلى شبكات إجرامية تنشط في تهريب المخدرات، فضلا عن ملفات تتعلق بالنصب والاحتيال.
كما مكنت هذه العمليات من توقيف ثلاثة مواطنين بلجيكيين من أصول مغربية، مطلوبين لدى السلطات القضائية البلجيكية للاشتباه في ارتباطهم بقضايا تهم الاتجار الدولي في المخدرات.
وشملت التدخلات الأمنية أيضا توقيف مواطن هولندي من أصول مغربية، يشكل موضوع نشرة حمراء صادرة عن “أنتربول”، للاشتباه في تورطه في جرائم مرتبطة بترويج المخدرات على الصعيد الدولي وتبييض الأموال.
وفي السياق ذاته، أوقفت المصالح الأمنية مواطنا فرنسيا أظهرت عملية تنقيطه أنه مبحوث عنه على الصعيد الوطني بموجب مذكرة صادرة عن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بتبييض الأموال.
وأسفرت عمليات التفتيش المنجزة في إطار هذه القضية عن حجز ساعات فاخرة ومتعلقات شخصية وسيارات ودراجات نارية عالية القيمة، فضلا عن مبالغ مالية بالعملتين الوطنية والأجنبية، وبطاقات بنكية وهواتف نقالة، إلى جانب جرعات من مخدر الكوكايين وجوازات سفر ووثائق تعريفية تخص المشتبه فيهم.
وقد تم إخضاع الموقوفين لتدبير الحراسة النظرية تحت إشراف النيابات العامة المختصة، في انتظار استكمال الأبحاث والتحريات اللازمة بشأن الأفعال الإجرامية المنسوبة إليهم، وذلك في إطار معالجة الشكايات والملفات القضائية الأجنبية التي تستوجب ترتيب الآثار القانونية المنصوص عليها في التشريع الوطني، بالنظر إلى حمل عدد من المشتبه فيهم للجنسية المغربية.
