متابعة
أعلن الاتحاد الأوروبي عن إقرار حزمة جديدة من الإجراءات التقييدية ضد عدد من الشخصيات الإيرانية، وذلك على خلفية اتهامات تتعلق بانتهاك حقوق الإنسان والتضييق على حرية تداول المعلومات في البلاد.
وفي هذا السياق، أكدت كايا كالاس، الممثلة العليا للسياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي، أن العقوبات الأخيرة استهدفت مجموعة من القضاة الإيرانيين المتورطين في إصدار أحكام صريحة بالتضييق على الحريات وانتهاك حقوق الإنسان.
وأضافت كالاس أن حزمة العقوبات طالت أيضاً شخصية بارزة تُدير مجموعة إلكترونية ساهمت بشكل مباشر في تمكين النظام الإيراني من حجب المعلومات وفرض الرقابة الرقمية على المواطنين.
وشددت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، في منشور لها عبر منصة “إكس” (تويتر سابقاً)، على موقف التكتل الصارم تجاه التطورات الأخيرة، قائلة: *”في وقت تزيد فيه طهران من قمعها في الداخل، سيواصل الاتحاد الأوروبي محاسبة المسؤولين عن ذلك”*.
ورغم الإعلان الرسمي عن هذه القرارات، لم تتطرق كالاس في بيانها إلى الكشف عن الأسماء التفصيلية للأشخاص المشمولين بالتصنيف الجديد ضمن قائمة ال
عقوبات.
