متابعة
أعلن وزير العدل الفرنسي، جيرالد دارمانان، الثلاثاء 20 أكتوبر 2026، إيداع 123 شخصا السجن على خلفية أعمال العنف التي شهدتها البلاد خلال نهاية الأسبوع، بالتزامن مع احتجاجات على غلاء المعيشة والأوضاع الاجتماعية.
وأوضح دارمانان، خلال مقابلة إعلامية، أن المعنيين يوجدون رهن الاعتقال الاحتياطي في انتظار محاكمتهم، أو جرى إيداعهم السجن بموجب أوامر قضائية صدرت في حقهم، مشيرا إلى أن السلطات القضائية باشرت اتخاذ إجراءات في حق المتورطين في أعمال النهب والتخريب والاعتداء على عناصر الأمن والمنشآت العمومية.
وأضاف الوزير أن نحو خمسين تحقيقا قضائيا فُتح على خلفية هذه الأحداث، فيما ينتظر عدد كبير من المشتبه فيهم عرضهم على القضاء. وأكد أنه أصدر تعليمات إلى النيابات العامة من أجل التعامل بحزم مع الاعتداءات التي استهدفت الشرطة والدرك وفرق الإطفاء، فضلا عن المحلات التجارية والمباني العامة.
وتأتي هذه الإجراءات عقب موجة من أعمال العنف التي رافقت احتجاجات شهدتها مدن فرنسية عدة، يوم السبت 17 أكتوبر، حيث تحولت بعض التجمعات إلى مواجهات وأعمال نهب وتخريب، ما دفع السلطات إلى تشديد التدابير الأمنية وفرض حظر تجول جزئي في عدد من المناطق.
وتواصل السلطات الفرنسية متابعة التحقيقات وتحديد المسؤوليات في هذه الأحداث، وسط ترقب لمزيد من الإجراءات القضائية والأمنية خلال الأيام المقبلة.
