دعا يوسف أوشيش، المرشح الذي حل ثالثا في الانتخابات الرئاسية الجزائرية لعام 2024، إلى إجراء انتخابات تشريعية مبكرة بحلول منتصف عام 2025، في خطوة تهدف إلى تعزيز المسار الديمقراطي وبناء دولة القانون. وأوضح أوشيش أن هذه الدعوة تأتي لتجديد الشرعية للمجالس المنتخبة، بالإضافة إلى إتاحة الفرصة لتنفيذ إصلاحات سياسية شاملة وعميقة. كما شدد على أهمية مراجعة القوانين المتعلقة بالأحزاب السياسية، والبلديات، والولايات، بالإضافة إلى القانون الانتخابي، لضمان تمثيل ديمقراطي حقيقي.
وفي سياق متصل، أكد أوشيش على ضرورة إعادة هيكلة السلطة الوطنية للانتخابات لتصبح هيئة مستقلة فعليا، مما يضمن تكافؤ الفرص بين المرشحين ويعزز من المشاركة الانتخابية، خاصة في ظل تنامي ظاهرة العزوف عن الانتخابات. وأشار إلى وجود تجاوزات في العملية الانتخابية الأخيرة، داعيا إلى فتح تحقيقات شاملة لمحاسبة المسؤولين عن أي تلاعبات من شأنها التأثير على مصداقية العملية الانتخابية.
من جهة أخرى، عبرت جبهة القوى الاشتراكية، التي كانت قد قاطعت الانتخابات التشريعية لعام 2021، عن التزامها بمسار المشاركة الانتخابية من خلال دعم دعوة أوشيش. هذا التحول أثار انتقادات من بعض القيادات السابقة داخل الحزب، التي ترى في هذا القرار تراجعا عن النهج الراديكالي الذي كان يميز مواقف الجبهة في السابق.
في إطار آخر، دعا عدد من منظمات المجتمع المدني الجزائري الرئيس عبد المجيد تبون إلى اتخاذ قرارات سياسية جريئة، بما في ذلك إصدار عفو رئاسي عن المعتقلين السياسيين وإلغاء القوانين التي تقيد الحريات السياسية، مثل المادة 87 مكرر من قانون العقوبات. وأكدت هذه الجهات أن مثل هذه الخطوات ضرورية لتعزيز التعددية السياسية والوصول إلى توافق وطني حقيقي.
أما فيما يتعلق بدعوة الرئيس تبون إلى الحوار الوطني، فما زالت الأوساط السياسية والمجتمعية في الجزائر تنتظر تفاصيل هذه المبادرة. وقد أبدت بعض الأحزاب ترحيبا مشوبا بالحذر، في انتظار وضوح معالم هذا الحوار وآلياته. في هذا السياق، شدد حزب العمال على ضرورة إشراك كافة فئات الشعب في الحوار دون إقصاء، مؤكدا أن نجاح هذه المبادرة يتطلب رفع القيود المفروضة على حرية التعبير والصحافة لتحقيق انفتاح سياسي فعلي.
يذكر أن الرئيس عبد المجيد تبون فاز بفترة رئاسية ثانية، بعد حصوله على نسبة 84.30% من الأصوات في الانتخابات الرئاسية التي جرت في 7 سبتمبر 2024.
