الصين تفرض رسوما على سلع أمريكا

أعلنت الصين فرض رسوم إضافية بنسبة 15% على وارداتها من الدواجن والذرة ومنتجات زراعية أخرى من الولايات المتحدة، وبنسبة 10% على فول الصويا ومنتجات أخرى، ردا على دخول قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مضاعفة التعريفة التي فرضها على الواردات من الصين بنسبة 10% لتصبح 20% اعتبارا من اليوم الثلاثاء.

جاءت التعريفات الإضافية التي أعلنتها وزارة التجارة الصينية اليوم ردا على دخول قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مضاعفة التعريفة التي فرضها على الواردات من الصين بنسبة 10% لتصبح 20% حيز التنفيذ اعتبارا من اليوم.

وقالت وزارة التجارة إن واردات الصين من الدواجن والقمح والذرة القطن الأمريكية ستخضع لتعريفة جمركية إضافية بنسبة 15%، في حين ستخضع واردات فول الصويا ولحوم الخنازير والأبقار والذرة الرفيعة والأغذية البحرية والفاكهة والخضروات ومنتجات الألبان الأمريكية لتعريفة إضافية بنسبة 10%.

كما أدرجت بكين اليوم 10 شركات أمريكية أخرى على قائمة الكيانات غير الموثوقة والتي يحظر عليها الاشتراك في أنشطة التصدير والاستيراد الصينية، ولا القيام باستثمارات جديدة في الصين.

تضم القائمة شركات الصناعات العسكرية لوكهيد مارتن ميسايلز أند فاير كونترول ولوكهيد مارتن أيرونوتيكس ولوكهيد مارتن ميسايلز سيستم-إنتجريشن لاب.

وقالت وزارة التجارة الصينية إن كبار المسؤولين التنفيذيين في هذه الشركات سيُمنعون أيضًا من دخول الصين أو العمل فيها. كما سيتم إلغاء تصاريح الزيارة والإقامة الصينية الصادرة لهم.

وقالت الوزارة إنه تم إدراج هذه الشركات على القائمة لبيعها الأسلحة إلى تايوان أو التعاون في مجال التكنولوجيا العسكرية معها في السنوات الأخيرة. وتزعم الصين أن جزيرة تايوان التي تتمتع بالحكم الذاتي هي إقليم منشق وتطالب باستعادة السيادة عليها.

يأتي إدراج الشركات العشر على القائمة بعد أن أدرجت الصين الشهر الماضي شركتين أخريين هما شركة الأزياء بي.في.إتش جروب وشركة التكنولوجيا الحيوية إيلومينا على قائمة الكيانات غير الموثوقة.

وبشكل منفصل، أدرجت الصين 15 شركة أمريكية إلى قائمة مراقبة الصادرات، بما في ذلك شركات الطيران والدفاع مثل جنرال أوتوميكس أيرونوتيكال سيستمز وجنرال دايناميكس لاند سيستمز، من بين شركات أخرى.

وقالت وزارة التجارة الصينية في بيان: “قررت الصين إدراج 15 كيانًا أمريكيًا تعرض الأمن القومي الصيني ومصالحه للخطر في قائمة مراقبة الصادرات، وحظر تصدير المواد ذات الاستخدام المزدوج إليها”.