دعا المغرب، الذي يتولى رئاسة مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي لشهر مارس، أمس الثلاثاء بأديس أبابا، إلى مشاورات غير رسمية مع كل من بوركينا فاسو والغابون وغينيا ومالي والنيجر والسودان.
وقال السفير الممثل الدائم للمملكة لدى الاتحاد الإفريقي واللجنة الاقتصادية لإفريقيا، محمد عروشي، الذي ترأس اجتماعا افتراضيا لمجلس السلم والأمن خصص لهذه المشاورات، إنه “بإحساس عميق بالمسؤولية والتزام راسخ لصالح وحدة وسلم واستقرار وتقدم قارتنا العزيزة، دعت المملكة المغربية، بصفتها رئيسا لمجلس السلم والأمن، لهذه المشاورات غير الرسمية مع أشقائنا من بوركينا فاسو والغابون وغينيا ومالي والنيجر والسودان”.
وأشار عروشي إلى أن هذه المشاورات تندرج بالكامل ضمن ولاية مجلس السلم والأمن، على النحو المنصوص عليه في بروتوكول المجلس، ولا سيما المادة 8- الفقرة 11، والتي تنص على إجراء مشاورات غير رسمية مع الأطراف المعنية بوضع يبحثه المجلس، كلما لزم الأمر.
وأكد الدبلوماسي المغربي، أنه من خلال تنفيذ هذا البند الأساسي من البروتوكول، “يهدف اجتماعنا إلى تعزيز الحوار مع الدول التي تمر بمرحلة انتقال سياسي، والاستماع إليها واستكشاف أفضل السبل لتعزيز الاستقرار والسلم وعودتها إلى النظام الدستوري، وبالتالي تمهيد الطريق لإعادة إدماجها الكامل في منظمتنا القارية”.
وشدد على أن هذا الإطار غير الرسمي “يتيح لنا بالتالي فرصة التطرق، بصراحة تامة وبروح بناءة، لتحديات وتوقعات هذه البلدان الشقيقة، مع الأخذ في الاعتبار واقعها وخصوصياتها الوطنية والديناميات الإقليمية”.
وأضاف أن هذا الاجتماع يهدف إلى أن يكون خطوة أساسية لتعزيز الحوار بين البلدان التي تمر بمرحلة انتقال سياسي ومؤسسات الاتحاد الإفريقي وتحديد سبل التقارب وتعزيز التعاون بين البلدان الإفريقية من أجل سلام واستقرار دائمين.
وخلص عروشي إلى التأكيد على أن “عملنا الجماعي تجاه إخواننا الذين يمرون بمرحلة انتقالية يجب أن يسترشد بمقاربة متعددة الأبعاد، ترتكز على التعاون والتضامن، من أجل تحديد حلول دائمة وملائمة للسياقات الخاصة لكل بلد”، مشيرا إلى أن “هذا الاجتماع يمثل خطوة مهمة إلى الأمام نحو إيجاد حلول منسقة ودائمة خدمة السلم والاستقرار والتقدم في إفريقيا”.
