متابعة
أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، عن ضخ 6,5 مليار يورو إضافية في ميزانية الدفاع الفرنسية بحلول سنة 2027، في خطوة غير مسبوقة منذ عقود. ويأتي هذا القرار في ظل تصاعد التوترات الدولية وتزايد التحديات الأمنية.
ويشمل هذا الغلاف المالي تخصيص 3,5 مليار يورو إضافية سنة 2026، و3 مليارات أخرى في عام 2027، ضمن تسريع وتيرة تنفيذ قانون البرمجة العسكرية للفترة 2024–2030، الذي يرتقب مراجعته خلال الخريف المقبل.
وقال ماكرون في خطابه أمام الجيش: “أن تكون حرا، يعني أن تُخشى”، داعيا إلى بناء أوروبا قوية قادرة على الدفاع عن نفسها في عالم باتت توازناته هشة.
وبرر الرئيس الفرنسي هذا التوجه بالحاجة إلى تحصين السيادة الفرنسية والأوروبية في مواجهة حرب أوكرانيا، وتوترات الشرق الأوسط، وتراجع الضمانات الأمريكية، إلى جانب التهديدات الإلكترونية وحملات التضليل.
وستعمل القوات المسلحة الفرنسية، وفق هذه الرؤية، على تعزيز مخزونها من الذخيرة، وتحديث معداتها، وتطوير دفاعاتها الجوية، والاستثمار في مجالات الحرب الإلكترونية والطائرات المسيرة والفضاء.
وأكد ماكرون أن مضاعفة ميزانية الدفاع من 32 مليار يورو في 2017 إلى 64 مليار في 2027 لن تؤدي إلى تفاقم الدين العام، بل ستعتمد على النمو الاقتصادي، مشيرا إلى أن قطاع الصناعة الدفاعية يمثل رافعة للابتكار، وتوفير مناصب شغل مؤهلة، وضمان الاستقلال الاستراتيجي.
ويبعث هذا القرار، المتخذ عشية العيد الوطني، رسالة واضحة مفادها أن فرنسا عازمة على الحفاظ على مكانتها كقوة عسكرية موثوقة، وأنها لا ترغب بعد اليوم في الاعتماد على أطراف خارجية لضمان أمنها.
