أفادت وكالة الأنباء الفرنسية،أن الناطقة باسم حكومتها “صوفي بريما”،دكرت خلال انعقاد مجلس الوزراء أمس الأربعاء،بأن وزير الداخلية الفرنسي،يستعد للإعلان على إجراءات جديدة تخص دخول الشخصيات الجزائرية للأراضي الفرنسية.
ويعد إجراء وزير الداخلية الفرنسي،ردا على عدم استجابة السلطات الجزائرية للقرار المتخد من طرف نظيرتها الفرنسية،و الذي يتعلق بإرجاع 53 مواطنا جزائريا لفرنسا بعد أن قامت هذه الأخيرة بترحيلهم لدولتهم.
وكشفت مجلة “باري ماتش”الفرنسية في مقال لها،أن وزير الداخلية الفرنسي سيشرع في تنفيد ما وصفته المجلة بالإجراء الصارم،و الذي يستهدف شخصيات رفيعة من النخبة الجزائرية،في إطار سياسة الرد التدريجي على قرار الجزائر.
كما اعتبرت جريدة “لوفيغارو”،أن فرنسا تعتبر هذه الأزمة مرحلة حساسة في العلاقة بين البلدين في ظل التوترات الدبلوماسية و السياسية،و التي وصفتها الجريدة المدكورة بالممنهجة من طرف الجزائر.
