دخلت قضية اتهام المغرب باستخدام برنامج التجسس الإسرائيلي “بيغاسوس” منعطفاً جديداً، بعدما قررت المملكة المضي قدماً في مسارها القضائي بألمانيا، في خطوة تؤكد إصرارها على الدفاع عن سمعتها وصورتها أمام اتهامات اعتبرتها غير مسؤولة.
ومن المنتظر أن تعقد المحكمة الفيدرالية العليا بمدينة كارلسروه، يوم 11 نونبر المقبل، جلسة حاسمة للنظر في الطعن الذي تقدم به المغرب ضد أحكام سابقة صادرة عن محاكم هامبورغ، كانت قد رفضت دعاوى المغرب بحجة أن “حق حماية الشخصية” لا يخص الدول الأجنبية.
القضية تعود إلى تقارير نشرتها صحف ألمانية وأوروبية، من بينها Süddeutsche Zeitung وZeit Online، اتهمت المغرب دون تقديم أدلة تقنية أو قضائية تثبت المزاعم. وهو ما دفع المملكة إلى اللجوء إلى القضاء، معتبرة أن ما نشر يمس بسيادتها ويضر بعلاقاتها مع شركائها الدوليين.
ويرى مراقبون أن إصرار المغرب على متابعة القضية أمام أعلى هيئة قضائية ألمانية يعكس رغبة واضحة في ترسيخ مبدأ مسؤولية وسائل الإعلام عن دقة ما تنشره، ورفض استهداف الدول عبر تقارير تفتقر إلى الحجج. كما أن الحكم المرتقب سيشكل محطة فارقة، ليس فقط في العلاقة بين المغرب والصحافة الأوروبية، بل في تحديد حدود التوازن بين حرية التعبير وحق الدول في صون سمعتها.
