متابعة
كشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عز الدين الميداوي، أمام لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، أبرز مستجدات الإصلاح التربوي للنظام الجامعي المغربي. ويهدف هذا الإصلاح الطموح إلى تكييف الجامعة المغربية مع متطلبات سوق العمل وتعزيز الكفاءات الشاملة للطلبة.
ويتضمن الإصلاح سلسلة من التغييرات الهيكلية في البرامج وطرق التدريس، أبرزها تعزيز الكفاءات اللغوية والرقمية، وإدراج وحدات مخصصة للمهارات الشخصية، والتواصل، والثقافة الريادية.
وسيتم إدراج وحدة باللغة العربية وأخرى بلغة أجنبية في كل برنامج تكويني، بهدف ترسيخ التعدد اللغوي وتعزيز إدماج الخريجين على الصعيد الدولي.
نحو جامعة متصلة ومهنية
ويتيح النظام الجديد تنويع أساليب التعلم، بما في ذلك التعليم عن بعد، والتكوين بالتناوب، وجداول مرنة للموظفين والطلبة العاملين ورواد الأعمال، ما يمثل تحولاً عن النموذج الأكاديمي التقليدي، ويفتح المجال لتعلم مستمر ومتاح للجميع.
كما تم مراجعة أكثر من 2,586 شعبة دراسية، وإنشاء 366 شعبة جديدة، واعتماد 100 شعبة ضمن برنامج البكالوريوس في التكنولوجيا. وسيزيد معدل الولوج إلى مستوى الماستر من 30% إلى 50%، ما يعكس رغبة واضحة في تعزيز التنقل الأكاديمي والاجتماعي.
التحديث والحكامة
على المستوى البنيوي، يصاحب الإصلاح إعادة هيكلة المشهد الجامعي، عبر إنشاء أقطاب جهوية، وإطلاق 29 مؤسسة جديدة، ووضع مرجع وطني للكفاءات والوظائف الخاصة بالأساتذة والباحثين والإداريين.
كما سيتم إطلاق منصة وطنية لتعليم اللغات (العربية، الأمازيغية، الفرنسية، الإنجليزية، الإسبانية)، تعكس رغبة الوزارة في رقمنة وتوحيد العرض التربوي.
مشروع للمستقبل
اعتبر عز الدين الميداوي أن هذا الإصلاح ليس مجرد تكيف تقني، بل يمثل عقداً اجتماعياً جديداً بين الجامعة والمجتمع، قائم على الجودة والعدالة والابتكار. ويعكس هذا التوجه قناعة بأن الجامعة المغربية يجب أن تصبح محركاً للتنمية، قادرة على تكوين مواطنين مستقلين ومبدعين ومتجذرين في قيم التقدم.
