متابعة
وقعت وزارة التجهيز والماء والوكالة الوطنية للمياه والغابات اتفاقية إطار جديدة تروم مكافحة ظاهرة توحل السدود، في خطوة تهدف إلى تعزيز التدبير المستدام للموارد المائية بالمغرب.
وجرى توقيع هذه الاتفاقية، يوم الاثنين بالرباط، من طرف وزير التجهيز والماء نزار بركة، والمدير العام للوكالة الوطنية للمياه والغابات عبد الرحيم هومي، في إطار توحيد الجهود لمواجهة التحديات المرتبطة بتوحل السدود.
وتهدف هذه الشراكة إلى اعتماد مقاربة مندمجة لتهيئة وتدبير الأحواض المائية الواقعة في عالية السدود، بما يساهم في الحد من تراكم الرواسب داخل حقينات السدود والحفاظ على قدرتها التخزينية.
وأوضح نزار بركة أن هذه الاتفاقية تروم تعزيز حماية الأحواض المائية وتحسين تدبير الموارد المائية، مؤكداً أهمية تبني مقاربة وقائية للتصدي لظاهرة التوحل، إلى جانب إدماج البعد السوسيو-اقتصادي في مواجهة مخاطر الفيضانات.
من جهته، أبرز عبد الرحيم هومي أهمية هذه المبادرة، مشيراً إلى أنها ستتيح وضع برنامج مندمج لتدبير الموارد المائية، وتعزيز التعاون المؤسساتي لحماية الأحواض المائية وضمان استدامة المنشآت المائية.
كما تشمل الاتفاقية تعزيز تبادل المعطيات والخبرات التقنية بين الطرفين، وتنفيذ برامج مشتركة لتهيئة الأحواض المائية، واعتماد حلول للمحافظة على التربة، بما يحد من تدفق الرواسب نحو السدود.
ويأتي هذا التوجه في ظل التحديات المتزايدة التي يطرحها توحل السدود، والذي يؤدي إلى تقليص قدرتها على التخزين بشكل تدريجي، مما يؤثر على تزويد المياه الصالحة للشرب، والري، وإنتاج الطاقة الكهرومائية.
