متابعة
أكدت أمل الفلاح السغروشني، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، في اختتام أشغال المناظرة الإفريقية للحكومة المنفتحة 2026، أن إفريقيا تتوفر اليوم على جميع المقومات لبناء رؤيتها الخاصة للحكامة المنفتحة، انطلاقا من واقعها وأولوياتها وثراء تجاربها.
وأوضحت الوزيرة أن القارة الإفريقية أبانت خلال هذه المناظرة، التي احتضنتها الرباط، عن قدرتها على إنتاج حلول مبتكرة وملموسة في مجالات الشفافية والمشاركة المواطنة والنزاهة العمومية والتحول الرقمي، معتبرة أن ذلك يعكس دينامية متصاعدة نحو ترسيخ حكامة أكثر انفتاحا وفعالية.
وأضافت أن أشغال المناظرة كشفت عن بروز توجه إفريقي نحو بناء نموذج خاص للحكومة المنفتحة، يرتكز على القرب من المواطن، والإدماج، والابتكار، والتشارك في صياغة السياسات العمومية، مشيرة إلى أن التجارب المعروضة، خاصة في مجالات الحق في الحصول على المعلومات، والميزانيات التشاركية، والعدالة المنفتحة، والنزاهة العمومية، وانفتاح الجماعات الترابية، تعكس ملامح ما وصفته بـ”مدرسة إفريقية” في الحكامة المنفتحة.
كما أعلنت السيدة الوزيرة أن وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة ستنظم قريبا بمدينة الداخلة لقاء وطنيا حول الحكومة المنفتحة، بمشاركة مختلف الشركاء المعنيين، من مؤسسات دستورية وجماعات ترابية، إلى جانب حضور واسع لمكونات المجتمع المدني.
وفي ختام المناظرة، أصدرت منظمات المجتمع المدني الإفريقية المشاركة “إعلان الرباط من أجل تعزيز الالتزام السياسي بالحكومة المنفتحة في إفريقيا”، مؤكدة التزامها الجماعي بمواصلة ترسيخ قيم الشفافية والمساءلة والمشاركة المواطنة على مستوى القارة.
