متابعة
نظمت كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري، يوم 7 ماي 2026 بمدينة أكادير، ورشة لتقوية القدرات لفائدة مسيري التعاونيات التابعة للدائرة البحرية للأطلسي الوسط، وذلك في إطار تنزيل برنامج العمل المندرج ضمن خارطة الطريق 2025-2027 المتعلقة بمواكبة التعاونيات العاملة بقطاع الصيد البحري.
وتندرج هذه المبادرة ضمن الدينامية الرامية إلى تعزيز الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وتطوير مهنية الحركة التعاونية بقطاع الصيد البحري، من خلال تمكين الفاعلين التعاونيين من أدوات الحكامة الجيدة وتحسين الأداء التنظيمي والاقتصادي.
وتطرقت أشغال هذه الورشة إلى مجموعة من المحاور ذات الأولوية، شملت أساسا حكامة التعاونيات وفق مقتضيات القانون رقم 112.12، وإحداث وتتبع وتقييم المشاريع المدرة للدخل، إلى جانب قضايا التغطية الاجتماعية والصحية، فضلا عن رقمنة تسويق منتجات الصيد البحري على مستوى أسواق السمك بالجملة ومراكز الفرز الصناعي.
وأطر مختلف جلسات هذه الورشة ممثلون عن مديرية التكوين البحري ورجال البحر والإنقاذ، والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ووكالة التنمية الاجتماعية، ومكتب تنمية التعاون، إلى جانب المكتب الوطني للصيد البحري.
وعرفت هذه الدورة مشاركة 70 رئيساً ومديراً يمثلون 36 تعاونية تنشط في مجال الصيد البحري على مستوى الدائرة البحرية للأطلسي الوسط، حيث أتاح التفاعل بين المشاركين والمتدخلين فرصة لتشخيص عدد من التحديات واقتراح سبل تطوير القدرات التنظيمية والتجارية للتعاونيات.
وفي ختام الأشغال، تم تقديم مجموعة من التوصيات، من أبرزها تنظيم دورات تكوينية مستقبلية حول التسويق الرقمي والتجارة الإلكترونية، وتدبير الشراكات، وإعادة هيكلة الحركة التعاونية وتعزيز التشبيك بين مختلف التعاونيات.
وتؤكد كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري، من خلال هذه المبادرة، مواصلة التزامها بدعم وتقوية قدرات تعاونيات الصيد البحري، ومواكبتها من أجل اندماج أفضل في دينامية التنمية المستدامة والاقتصاد الأزرق.
