متابعة
جددت النائبة البرلمانية نبيلة منيب مطالبتها للحكومة بإعادة النظر في القانون التنظيمي المتعلق بممارسة حق الإضراب، معتبرة أن المستجدات القانونية الدولية الأخيرة تفرض تقييم مدى انسجام التشريع الوطني مع الالتزامات التي تعهد بها المغرب في مجال الحريات النقابية.
وفي سؤال كتابي وجهته إلى رئيس الحكومة، استندت منيب إلى الرأي الاستشاري الصادر حديثاً عن محكمة العدل الدولية، والذي اعتبر أن حق الإضراب يندرج ضمن الحقوق التي تكفلها الاتفاقية الدولية رقم 87 الخاصة بالحرية النقابية وحماية حق التنظيم.
وأشارت البرلمانية إلى أن القانون التنظيمي رقم 97.15 أثار منذ دخوله حيز التنفيذ مواقف متباينة بين الفاعلين النقابيين والحقوقيين، في ظل استمرار الجدل بشأن عدد من مقتضياته المرتبطة بشروط وإجراءات ممارسة الإضراب.
وسجلت منيب أن الرأي الصادر عن محكمة العدل الدولية أعاد إلى الواجهة النقاش المرتبط بحماية الحقوق النقابية، معتبرة أن هذا التطور يستوجب فتح نقاش مؤسساتي حول مدى ملاءمة المقتضيات القانونية الجاري بها العمل مع المعايير الدولية المعتمدة في هذا المجال.
كما حذرت من استمرار العمل بالقانون بصيغته الحالية دون إدخال تعديلات عليه، معتبرة أن ذلك قد يفتح الباب أمام ملاحظات من قبل الهيئات الدولية المختصة بقضايا الشغل والحقوق النقابية.
ودعت النائبة البرلمانية إلى إطلاق حوار يضم مختلف الأطراف المعنية، من نقابات ومؤسسات وهيئات اجتماعية، من أجل دراسة إمكانية مراجعة النص القانوني بما يضمن التوفيق بين ممارسة الحق في الإضراب وضمان استمرارية الخدمات والمرافق الأساسية.
