متابعة
أكد مصطفى بايتاس أن مؤشرات النمو الاقتصادي بالمغرب تستند إلى معطيات صادرة عن مؤسسات وطنية ودولية مستقلة، معتبرا أن هذه الأرقام لا تحتمل سوى قراءة واحدة وتعكس التطور الذي يشهده الاقتصاد الوطني خلال السنوات الأخيرة.
وأوضح بايتاس، خلال الندوة الصحافية الأسبوعية التي أعقبت اجتماع مجلس الحكومة، أن معدل النمو انتقل من 1.8 في المائة سنة 2022 إلى 3.7 في المائة سنة 2023، قبل أن يبلغ 4.4 في المائة خلال سنة 2024، ويرتفع إلى 4.9 في المائة سنة 2025، مع توقعات ببلوغ نحو 5.2 في المائة خلال سنة 2026.
واعتبر المسؤول الحكومي أن هذه النتائج تعكس أثر السياسات والإجراءات الاقتصادية التي اعتمدتها الحكومة لتحفيز الاستثمار والإنتاج، مؤكدا أن مختلف القطاعات ساهمت في تحقيق هذه المؤشرات الإيجابية.
وأشار بايتاس إلى الأداء الجيد الذي حققه القطاع الفلاحي، مبرزا أن الأنشطة الفلاحية سجلت نموا بنسبة 8.2 في المائة سنة 2025، فيما يرتقب أن يرتفع الناتج الداخلي الخام الفلاحي بحوالي 15 في المائة خلال السنة الجارية.
وفي ما يتعلق بالسياحة، أكد الوزير أن المغرب واصل تعزيز مكانته كوجهة دولية بارزة، بعدما استقبل نحو 19.8 مليون سائح خلال سنة 2025، وهو رقم تجاوز الأهداف المسطرة سابقا، وفق المعطيات الرسمية.
وأضاف أن المملكة ارتقت إلى المرتبة 22 عالميا من حيث عدد السياح الدوليين الوافدين، بحسب معطيات منظمة الأمم المتحدة للسياحة، مسجلة تقدما ملحوظا مقارنة بسنة 2019.
كما لفت إلى أن العائدات السياحية بلغت حوالي 15 مليار دولار، مدفوعة بتنفيذ خارطة الطريق السياحية 2023-2026، وتطوير الربط الجوي، وتوسيع الطاقة الإيوائية، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للزوار.
وأشار بايتاس إلى أن مداخيل السفر واصلت منحاها التصاعدي خلال الأشهر الأولى من سنة 2026، حيث تجاوزت 44 مليار درهم إلى غاية أبريل الماضي، بارتفاع بلغ 21 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، معتبرا أن هذه النتائج تعكس الدينامية المتواصلة التي يشهدها القطاع وآفاقه الواعدة.
وأكد الناطق الرسمي باسم الحكومة أن ارتفاع الناتج الداخلي الخام وتنامي حجم الاقتصاد الوطني يعكسان حصيلة تراكمية لمعدلات النمو المسجلة خلال السنوات الأخيرة، مشددا على أن المؤشرات الاقتصادية الصادرة عن المؤسسات المختصة تؤكد استمرار هذا المنحى الإيجابي.
