جدد حزب العدالة والتنمية موقفه بشأن مستقبل المجلس الوطني للصحافة، مؤكدا أن استعادة الثقة في هذه المؤسسة تمر عبر ضمان استقلاليتها وإرساء قواعد ديمقراطية وشفافة في انتخاب أجهزتها، بما يكفل تمثيلية مختلف مكونات الجسم الصحفي.
وجاء هذا الموقف ضمن البلاغ الصادر عن الاجتماع العادي للأمانة العامة للحزب، المنعقد يوم السبت 25 يوليوز 2026 برئاسة الأمين العام عبد الإله ابن كيران، وذلك عقب تنصيب أعضاء اللجنة المؤقتة المكلفة بممارسة مهام المجلس الوطني للصحافة.
وأكد الحزب أن المجلس الوطني للصحافة ينبغي أن يستند إلى مشروعية ومصداقية حقيقيتين، بما يعيد الاعتبار لآلية التنظيم الذاتي للمهنة ويعزز ثقة المهنيين فيها، معتبرا أن ذلك يقتضي الانطلاق من هيئة ناخبة حقيقية ومحيّنة وشاملة، تضمن مشاركة جميع الفاعلين دون إقصاء.
وشددت الأمانة العامة على ضرورة توفير شروط المنافسة العادلة في مختلف مراحل العملية الانتخابية، محذرة من اعتماد ما وصفته بمنطق فرض الأمر الواقع أو تسريع المساطر عبر تحركات تجري في الكواليس، أو بالاستناد إلى مراكز النفوذ السياسي والاقتصادي والحزبي.
ويرى الحزب أن أي مسار لا يراعي هذه الضمانات من شأنه أن ينعكس سلبا على مصداقية المجلس الوطني للصحافة، ويمس بالمكتسبات التي حققها المغرب في مجال بناء المؤسسات وترسيخ استقلاليتها.
