متابعة
دعا فاعلون في المجتمع المدني البيئي، خلال لقاء جهوي احتضنته مدينة طنجة، الأحزاب السياسية المشاركة في الاستحقاقات التشريعية المقررة يوم 23 شتنبر الجاري، إلى تقديم التزامات واضحة وقابلة للقياس والتنفيذ بشأن التنمية المستدامة والعدالة المناخية ضمن برامجها الانتخابية.
وجاء ذلك خلال لقاء نظمه الائتلاف المغربي من أجل المناخ والتنمية المستدامة بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة، بتعاون مع جمعية مدرسي علوم الحياة والأرض بالمغرب، حول موضوع “مستقبل التنمية والاستدامة والعدالة المناخية في البرامج الانتخابية”، حيث شدد المشاركون على ضرورة تجاوز الوعود العامة والخطاب السياسي نحو التزامات صريحة قابلة للتتبع والمساءلة.
وأكد المشاركون، خلال اللقاء المنعقد ببيت الصحافة بطنجة بحضور جمعيات وشبكات بيئية وخبراء وفاعلين سياسيين ومدنيين، أهمية تعزيز حضور القضايا البيئية والمناخية في الأجندة الانتخابية، وربطها بشكل مباشر بمواضيع الحياة اليومية، والشغل، والاستثمار، والأمن الغذائي والمائي، إلى جانب العدالة الاجتماعية والمجالية.
كما شددت المداخلات على أن المرحلة المقبلة تستدعي اختيارات سياسية واضحة وأجوبة عملية عن عدد من القضايا الاستراتيجية، خاصة السيادة الغذائية، والأمن المائي، ومستقبل الفلاحة، والثروة البحرية، والانتقال الطاقي، والتكيف مع التغيرات المناخية، فضلا عن الحكامة والتمويل.
وفي هذا السياق، أبرز المنسق الوطني للائتلاف المغربي من أجل المناخ والتنمية المستدامة، عزيز الجناتي، أهمية الدور الذي يضطلع به المجتمع المدني في تتبع السياسات العمومية وتعبئة الرأي العام بشأن القضايا الكبرى ذات التأثير على الأجيال المقبلة، داعيا إلى توظيف الخبرات والكفاءات الوطنية على المستوى الترابي من أجل بلورة مشاريع وبرامج تنموية ناجعة.
من جانبه، قال نائب رئيس جمعية مدرسي علوم الحياة والأرض بالمغرب، عبد الرحيم كسيري، إن التحولات الدولية المرتبطة بتعزيز السيادة الوطنية في مجالات الصحة والماء والغذاء تفرض مراجعة الاختيارات السياسية وصياغة تشريعات حكومية مستقبلية بمفاهيم جديدة، مع تقديم إجابات محددة من حيث الزمن والتكلفة، مستحضرا المؤهلات التي يتوفر عليها المغرب في مجالات الطاقات المتجددة والاقتصاد الأزرق والفلاحة.
بدورها، اعتبرت عضو المكتب الوطني للائتلاف، آسية بوزكري، أن اللقاء شكل مناسبة للوقوف على مدى إدماج الهيئات السياسية لأبعاد التنمية المستدامة والاقتصادين الأخضر والأزرق ضمن برامجها، مؤكدة أن دور المجتمع المدني لا يقتصر على التحسيس، بل يشمل أيضا المساهمة في صناعة القرار السياسي عبر الترافع وتقديم المقترحات.
