كشف وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أحمد التوفيق، يوم الاثنين 10 فبراير بمجلس النواب، عن تخصيص مبلغ 154,6 مليون درهم لإتمام بناء 23 مسجدا وبدء أشغال تشييد 9 مساجد جديدة، وجاء ذلك خلال جلسة الأسئلة الشفوية التي تناولت “وضعية المساجد” في المغرب.
وأوضح التوفيق أن الوزارة خصصت أيضا مبلغ 275,5 مليون درهم خلال السنة المالية نفسها، لإعادة تأهيل وبناء المساجد المتضررة، كما أشار إلى تخصيص 146,9 مليون درهم للمحافظة على المساجد التاريخية وترميمها، و264,9 مليون درهم لتجهيز 1640 مسجدا بمعدات النجاعة الطاقية.
فيما يتعلق بالمساجد المتضررة من زلزال الحوز، أكد الوزير أن عددها بلغ 2217 مسجدا، مشيرا إلى إطلاق برنامج خاص لإعادة تأهيل البنايات الدينية والوقفية المتضررة على مدى 3 سنوات، بغلاف مالي قدره مليار و200 مليون درهم، وأضاف أنه تم إنشاء وحدة خاصة على المستوى المركزي لتتبع وتنفيذ هذا البرنامج.
وحتى شهر يناير الماضي، تم إنجاز 2579 دراسة تقنية بتكلفة إجمالية تقارب 45,5 مليون درهم، وتنفيذ 1182 عملية أشغال بغلاف مالي بلغ 214 مليون درهم، بالإضافة إلى إعادة فتح 1197 مسجدا أمام المصلين.
وردا على سؤال حول “التقدم المحرز في إصلاح وتأهيل المساجد”، أبرز التوفيق أن الوزارة، منذ انطلاق برنامج تأهيل المساجد المغلقة عام 2010، اتخذت إجراءات لتمكين أكبر عدد ممكن من المساجد من العودة إلى الخدمة، وأشار إلى تخصيص حوالي 300 مليون درهم سنويا لهذا البرنامج.
وأضاف أن حصيلة البرنامج شملت تأهيل 2020 مسجدا بتكلفة 3,44 مليون درهم، وترميم 148 مسجدا تاريخيا، كما أكد أن 563 مسجدا قيد التأهيل حاليا بتكلفة تقارب 1,2 مليار درهم، بينما يوجد 171 مسجدا في مرحلة الدراسات والترخيص بتكلفة تقدر بـ195 مليون درهم.
ومع ذلك، أشار التوفيق إلى أن 1454 مسجدا لا تزال مغلقة، وتتطلب تأهيلها حوالي ملياري درهم، نتيجة إغلاق ما يقارب 230 مسجدا سنويا.
في إطار برنامج “وقاية المساجد من مخاطر الحريق والهلع”، أشار الوزير إلى تجهيز 1190 مسجدا بطوافات الحريق اليدوية خلال العام الجاري.
وفي سياق متصل، أبرز التوفيق أن الوزارة قامت ببناء 17 مركبا دينيا وإداريا وثقافيا بتكلفة بلغت 1,2 مليار درهم، وذلك تحقيقا للأهداف الاستراتيجية المستلهمة من توجيهات أمير المؤمنين الملك محمد السادس، كما تم تخصيص مبلغ 225 مليون درهم للسنة المالية الحالية لإنجاز وتطوير وصيانة المركبات الدينية والإدارية والثقافية.
هذه الجهود تأتي في إطار استراتيجية شاملة تهدف إلى تعزيز البنية التحتية الدينية والثقافية في المغرب، مع التركيز على الحفاظ على التراث التاريخي وضمان سلامة المصلين.
