متابعة
أكدت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، أن ورش النجاعة الطاقية بات يشكل رافعة استراتيجية ورهانا وطنيا يستدعي تعبئة جماعية وإصلاحا جذريا، مشيرة إلى أن هذا الورش ظل يعاني منذ إدماجه سنة 2009 ضمن الاستراتيجية الوطنية للطاقة من تأخر بنيوي وهيكلي يستوجب تداركه.
وأوضحت بنعلي خلال اجتماع لجنة مراقبة المالية العامة والحكامة بمجلس النواب، الذي خُصص لمناقشة الحكامة المالية لتدبير الوكالة المغربية للنجاعة الطاقية، أن النجاعة الطاقية تتجاوز الجانب التقني لتلامس تموقع الدولة وفلسفة الاستثمار العمومي، وتوزيع الأدوار بين المركز والجهات، معتبرة أن كل درهم يُستثمر في هذا المجال يعود بأثر ملموس على المديين المتوسط والطويل، سواء على صعيد التحكم في الفاتورة الطاقية أو التخفيف من الضغط على الميزانية العامة.
وأعلنت الوزيرة عن قرب تفعيل أول عقد أداء مع جهة الشرق في إطار مقاربة ترابية جديدة تشرك الجماعات الترابية والفاعلين المحليين في تنزيل برامج النجاعة الطاقية، مشددة على أن الحلول المركزية لم تعد كافية، وأن التفعيل المجالي أصبح ضرورة لنجاح هذا الورش الحيوي.
ودعت بنعلي إلى تكوين جيل جديد من الكفاءات يتجاوز دوره إنتاج الطاقة نحو التحكم في الاستهلاك وترشيد الموارد، مع التأكيد على ضرورة إدماج تخصصات الاقتصاد الدائري والنجاعة المائية ضمن منظومات التكوين والتشغيل، بما ينسجم مع التحديات الراهنة للتحول الطاقي.
واستعرضت الوزيرة مجموعة من الإجراءات التي تم إطلاقها، من بينها منح أول رخصة لمقاولة خدمات طاقية، ووضع أسس إطار تعاقدي جديد مع القطاع الخاص، وتشجيع الإنتاج الذاتي وربط الفائض بالشبكة الكهربائية، معتبرة أن هذه الخطوات تندرج ضمن مسار إصلاحي متكامل.
وكشفت أن مشروع إصلاح الوكالة المغربية للنجاعة الطاقية يوجد على طاولة الأمانة العامة للحكومة، ويهدف إلى توسيع اختصاصات هذه المؤسسة، وتعزيز استقلاليتها، وتفعيل دورها في تتبع المشاريع ومراقبة الأثر، مع تعزيز الشفافية والعدالة في الولوج إلى المعطيات الطاقية.
ودعت إلى تعميم الأدوات الرقمية لتمكين المواطنين من متابعة استهلاكهم الطاقي بشكل فوري، مؤكدة أن تغيير الإطار القانوني ليس هدفا في حد ذاته، بل وسيلة لتعزيز الحكامة وربط المسؤولية بالمحاسبة، معبرة عن انفتاح الوزارة على جميع المبادرات التي تواكب هذا التحول الهيكلي العميق.
