متابعة
صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع القانون رقم 20.25 القاضي بالمصادقة على المرسوم بقانون رقم 2.25.302، الصادر بتاريخ 5 شوال 1446 (4 أبريل 2025)، والقاضي بتغيير القانون رقم 52.20 المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للمياه والغابات.
وقدم المشروع وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، ضمن أشغال المجلس المنعقد بالرباط.
وأكد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، في ندوة صحفية أعقبت المجلس، أن مشروع القانون يدخل في إطار استكمال المساطر التشريعية المنصوص عليها في الفصل 81 من الدستور، والذي يتيح للحكومة إصدار مراسيم بقوانين في حالات الاستعجال، على أن تعرض لاحقا على البرلمان للمصادقة عليها.
وأوضح الوزير أن الحكومة كانت قد أصدرت المرسوم بقانون المشار إليه في 4 أبريل 2025، بعد الحصول على موافقة اللجنتين المعنيتين بمجلس النواب ومجلس المستشارين، وتم نشره بالجريدة الرسمية عدد 7393 بتاريخ 7 أبريل 2025.
ويهدف هذا التعديل إلى مواكبة المستجدات المرتبطة بتنظيم وتدبير قطاع المياه والغابات، وتعزيز حكامة هذه المؤسسة العمومية الحيوية، التي تضطلع بدور محوري في حماية وتدبير الموارد الطبيعية بالمملكة.
