متابعة
كشفت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي عن تفاصيل جديدة حول وضعية الدين العمومي المغربي، في أعقاب تقرير للبنك الإفريقي للاستيراد والتصدير صنف المغرب رابع أكثر اقتصاد مديونية في إفريقيا.
وحذر التقرير من المخاطر المرتبطة بتركيز الديون الخارجية والتحديات التي تواجه استدامة المالية العمومية، مشددا على ضرورة التوفيق بين الصمود الاقتصادي والإدارة الفعالة للتمويلات.
وأوضحت الوزيرة أن المؤسسات الدولية تعتمد، عند تقييم المديونية، مقياس مديونية الخزينة، الذي يشمل ديون الحكومة المركزية الخارجية والداخلية، مشيرة إلى أن تصنيف المغرب يأخذ أيضا في الاعتبار ديون المؤسسات والشركات العمومية إضافة إلى المديونية المضمونة داخليا للمؤسسات العمومية.
وسجلت المسؤولة الحكومية تحسنا في مؤشرات العجز المالي، إذ واصل عجز الميزانية منحاه التراجعي ليبلغ 3.8% من الناتج الداخلي الإجمالي في نهاية 2024، مقارنة بـ4.3% في نهاية 2023، وهو ما يمثل تحسنا بـ0.5 نقطة مئوية، مرجعة ذلك إلى التحكم في الإنفاق وتحسن الموارد المالية.
وأفادت الوزيرة بأن نسبة الدين العمومي إلى الناتج الداخلي الإجمالي تراجعت بدورها، إذ بلغ دين الخزينة حوالي 67.7% نهاية 2024، بعد أن كان 69.5% في نهاية 2023، و71.5% في نهاية 2022، وهو ما يعكس جهودا مستمرة لاحتواء المديونية وتحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي.
وأورد التقرير الإفريقي أن ست دول فقط تستحوذ على نصف الدين الخارجي للقارة، وهي جنوب إفريقيا ومصر ونيجيريا والمغرب وموزمبيق والسودان، مشيرا إلى أن حصة المغرب من هذا الدين تبلغ 5.9%، وذلك وفق وثيقة نشرت في 28 ماي الماضي بعنوان “الوضع الراهن لعبء الديون في إفريقيا”.
