تشكل الأسئلة الشفهية داخل قبة البرلمان إحدى ميكانيزمات الرقابة التي خولها الدستور للبرلمان من أجل مساءلة الحكومة و الدفاع عن مطالب المواطنين الذين انتخبوهم حتى يكون الأعين و الأيادي التي تحمي مصالح الشعب.
و بالفعل عندما عدت الى موقع البرلمان و عاينت عدد الأسئلة المطروحة لفت انتباهي شيئين، اولها مدى اجتهاد بعض الفرق و مدى قبوع آخرين في سبات عميق! حزب يجتهد في طرح الأسئلة و آخر لا يعاني حتى عناء التمثيل و المشاركة مكتفيا بتعويض نوابهم…فنجد حزب الأصالة و المعاصرة في قائمة الطوب 8 بما يعادل 1263 و يتبعه التجمع الوطني للاحرار و الفريق الاستقلالي ب 402 ثم الفريق الاشتراكي ب 323. بعده العدالة و التنمية ب 217 كما سجل الفريق الحركي ما يعادل 213 سؤالا و التقدم و الاشتراكية ب 162 سؤالا و فريق التقدم و الاشتراكية 162 ثم يحسب 63 للفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي.
ثم لفت انتباهي شيئ آخر، لأن الاأرقام لم اتمكن من تفسيرها بعدد المنتخبين عن كل حزب سياسي، و لا بالبرامج الانتخابية التي سبقت و قدمتها هذه الاحزاب حتى يختارها المواطن لتمثيله…..
طبعا، الأرقام تبقى ارقاما فاطلعت على نوعية الأسئلة التي طرحت، اطلاع عشوائي، فقط من باب الفضول و محاولة إيجاد سبب موضوعي لتواجد هذا العدد الهائل من ممثلي الامة، فلم أجد أسئلة تخاطب متطلباتي كمواطنة، لم أجد مساءلة للحكومة عن مواضيع الأمن الغذائي و المحروقات؟ لم أجد أسئلة حول نظام التعليم؟ لا بل لم أجد أسئلة تسائل الحكومة حول تنزيل النموذج التنموي الجديد!
اكتشفت فقط أن ممثلي الأمة لا يمثلون الا انفسهم، منهم من يشارك في حصص الدرس حتى يشرعن تعويضه المادي و منهم من لا يرى داعيا لاتعاب نفسه بعناء السؤال فالتعويض مكفول و المواطن سبق و أن قام بتفويض تضمن سلامة التحويلات الشهرية!
ثم تذكرت خرجة السيد وهبي وزير العدل الذي صرح أنه وجب منع المجتمع المدني من متابعة المنتخبين و مساءلتهم حول تبديد المال العام، خاصة عندما أبدى تخوفه من أن ذلك قد يحرم الامة من سياسيين سيرفضون الترشح في الانتخابات و تخوفه من اختفاء متطوعين لتمثيل الشعب، فاردت فقط أن امسح تخوفه و اطمئنه عل مستقبل بائعي الوهم السياسي، فهم لن يختفوا قط لان ضمانة التعويضات تفوق بكثير مؤشر الرقابة!
بمساعدة
د/ يوسف كريم العلوي – عالم بيانات
