نفت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج ما تم تداوله على موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك” من طرف محامية بهيئة الدار البيضاء، بخصوص ما وصفته بادعاءات تتعلق بمنع إدخال الهواتف النقالة إلى المؤسسات السجنية، وعرقلة تمكين السجناء من وثائق قضائية، فضلا عن الإخضاع لإجراءات مراقبة عند الولوج، وادعاء المساس بسرية التخابر عبر كاميرات المراقبة.
وأوضحت المندوبية، في بيان توضيحي موجه إلى الرأي العام، أن منع إدخال الهواتف النقالة إجراء احترازي يشمل جميع المرتفقين دون استثناء، ويفرضه الطابع الأمني للمؤسسات السجنية، كما يخضع المحامون، شأنهم شأن باقي المرتفقين، لإجراءات المراقبة عند الولوج، عبر الإدلاء بالبطاقة المهنية والبطاقة الوطنية، وذلك طبقا للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل.
وفي ما يتعلق بادعاء عدم تمكين المحامي من تسليم وثائق تتعلق بأحكام أو محاضر أو قرارات لموكله، أكدت المندوبية أن هذا الادعاء “باطل”، موضحة أن تسليم هذه الوثائق يتم عبر إدارات المؤسسات السجنية بعد استلامها من المحامي وإخضاعها للمراقبة الإدارية اللازمة.
وأبرز البيان أن هذا الإجراء يهدف إلى منع أي أعمال غير قانونية، من قبيل تمكين السجين من التوقيع على وثائق إدارية دون ترخيص مسبق من السلطة القضائية المختصة، أو تسريب معطيات قد تهدد أمن وسلامة المؤسسات السجنية.
وبخصوص المراقبة الإلكترونية، أشارت المندوبية إلى أن استعمالها منصوص عليه قانونا، وتشمل مختلف مرافق المؤسسات السجنية، بما فيها فضاء زيارة المحامي، وذلك لضمان الأمن والمساعدة على المراقبة.
وأكدت في المقابل أن الكاميرات الخاصة بقاعة المخابرة غير مثبتة داخلها، وإنما تغطي الممرات الخارجية فقط، بهدف تأمين سرية التخابر بين المحامي وموكله.
وشددت المندوبية العامة على حرصها الدائم على ضمان سرية التخابر بين المحامي وموكله في أفضل الظروف، مذكرة بأنها عملت على إعادة تهيئة فضاءات زيارة المحامين بأغلب المؤسسات السجنية، ووفرت الشروط المادية الملائمة لتسهيل هذه المهمة، بالنظر إلى الأهمية القصوى لوظيفة المحامي في صون حقوق الدفاع ودوره المحوري في منظومة العدالة بالمملكة.
وفي الوقت ذاته، أكدت المؤسسة أنها ستواصل تطبيق القانون فيما يرتبط بإعمال المراقبة اللازمة واتخاذ جميع الإجراءات الكفيلة بالحفاظ على أمن المؤسسات السجنية وسلامة نزلائها.
