التأمت، لبارح الثلاثاء بالرباط، اللجنة التوجيهية الخاصة بالمرحلة الثانية لمشروع المهن الخضراء (Green Jobs II)، الحامل لشعار “تعزيز المهن الخضراء عبر سلاسل القيمة المستدامة في المناطق القروية والجبلية”.
بلاغ للوكالة الوطنية للمياه والغابات ذكر أن جدول أعمال هذا الاجتماع الافتتاحي، الذي ترأسه المدير العام للوكالة، عبد الرحيم هومي، وحضره كل من المديرين المركزيين والجهويين، وكذا المكلف والمسؤول عن تنفيذ برنامج المرحلة الثانية من مشروع المهن الخضراء بالوكالة الألمانية للتعاون الدولي، نيكولاي ديلمان، تضمن استعراض ماتم إنجازه سنة 2023، وكذلك التأشير لتفعيل خارطة الطريق المتعلقة بسنة 2024.
وأضاف المصدر ذاته أن هذه المناسبة، شكلت أيضا فرصة للوقوف عند الخطوات التي تم تحقيقها في ما يتعلق بالنسخة الثانية من المسابقة الابتكارية (Green Startup II) المعلن عنها من طرف الوكالة الوطنية للمياه والغابات رفقة شركائها مؤخرا والمستمرة لغاية 17 ماي 2024، والرامية إلى دعم الشباب الذين لديهم مشاريع بيئية تجمع بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على الموارد الطبيعية الغابوية.
وفي كلمة افتتاحية، سلط هومي الضوء على أهمية إشراك مستعملي الغابات في عملية التنمية الاقتصادية لمجالاتهم الترابية، مع الأخذ بعين الاعتبار ضرورة احترام البيئة وتعزيز التماسك الاجتماعي.
وتتماشى هذه الرؤية مع أهداف المرحلة الثانية من مشروع المهن الخضراء، الذي يهدف إلى تحسين الدخل وفرص العمل لمستخدمي الغابات، مع التركيز بشكل خاص على الشباب والنساء في المناطق القروية النائية، عبر تقديم دعم يندرج في إطار منهج تكاملي يركز على التكوين والتزويد بالمعدات الضرورية، والتسويق التجاري للتعاونيات، بهدف تثمين الموارد والفضاءات الغابوية.
وفي نفس السياق، نوه المدير العام للوكالة الوطنية للمياه والغابات بالدور الفعال والأساسي الذي تقوم به هيأة التنشيط التشاركي، لمواكبة التعاونيات والمقاولات المحلية عن طريق ربطهم بالفاعلين العموميين والخواص.
يذكر أن مشروع المهن الخضراء، الذي يهم الفترة 2023 – 2025، يمول من طرف وزارة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية بغلاف مالي يناهز 5.5 مليون أورو، وينسجم وتحقيق أهداف استراتيجية المغرب للغابات 2020-2030، خاصة ما يتعلق بالتثمين الاقتصادي للموارد الغابوية وتعزيز التنمية السوسيو اقتصادية.
وحسب المصدر ذاته، أوكلت مهمة تفعيل هذا المشروع للوكالة الألمانية للتعاون الدولي في أربع جهات غابوية غنية واستثنائية بثرواتها الطبيعية والثقافية، ويتعلق الأمر بكل من طنجة – تطوان – الحسيمة، وفاس – مكناس، وبني ملال – خنيفرة، والرباط – سلا – القنيطرة.
ويهدف هذا المشروع إلى دعم مستعملي الغابات المنضويين في هياكل اقتصادية جماعية قصد تحسين دخلهم وظروف عملهم، مع إيلاء أهمية كبرى للشق المتعلق بالمحافظة على النظم الإيكولوجية للغابات.
ويروم أيضا خلق 2000 فرصة عمل بنسبة 30 في المائة من النساء و 40 في المائة من الشباب، علاوة على الرفع من إيرادات 2000 مستخدم بنسبة 20 بالمائة، ومبيعات 30 تعاونية بنسبة 20 بالمائة.
المشروع إلى تبني أعضاء التعاونيات البالغ عددهم 2250 عضوا يرمي إلى ممارسات صديقة للبيئة في أنشطتهم الاقتصادية، التي ترتبط بتثمين الموارد الغابوية والفضاءات الطبيعية.
