أحمد اوسار
المغرب يواجه تهديد إرهابي مزدوج، داخلياً وخارجياً. تفكيك خلية إرهابية كبيرة تابعة لـ”داعش” بعد وقت قصير من تحييد خلية “الأشقاء الثلاثة” يثبت أن التنظيمات المتطرفة لا تتوقف عن محاولاتها لاختراق البلاد.
هذه الجماعات تستغل الحدود، التكنولوجيا، والشبكات الاجتماعية لتجنيد المتطرفين، وتوسيع أجنداتها التوسعية داخل التراب الوطني.
الأجهزة الأمنية المغربية تتحرك بفعالية. عشرات الخلايا المفككة، محاولات إرهابية تم إحباطها، وتدابير استباقية تمنع وقوع حمامات دم. مع ذلك، تظهر موجة موازية على مواقع التواصل، خاصة فيسبوك، حيث يعمل البعض على التشكيك في هذه العمليات، واعتبارها “مفبركة” أو “مبالغاً فيها”.
هذا ليس مجرد تشكيك عفوي، بل استراتيجية متعمدة تنتهجها التنظيمات الإرهابية نفسها تحت مسمى “جهاد الكلمة”. الهدف هو زعزعة الثقة في المؤسسات، تهيئة الأجواء لتطرف جديد، وبث الفوضى الفكرية، وتقديم دعم لهذه الخلايا.
الخطير أن بعض المستخدمين ينخرطون في هذا الخطاب دون إدراك أنهم يخدمون أجندات إرهابية، يتفاعلون وينشرون تدوينات تشكيكية ويسوقون فرضيات خبيثة.
الأدلة واضحة. بيانات “القاعدة” و”داعش” تستهدف المغرب بشكل مباشر. قيادات إرهابية من منطقة الساحل تدير عمليات عن بعد، تسعى لتوسيع نفوذها، وتجنيد متطرفين جدد. في 2015، اعتُقل مبعوث “داعش” إلى المغرب وهو يحمل مواد متفجرة. في 2023، خلية أخرى اغتالت شرطياً بعدما فشلت في الالتحاق بمعسكرات التنظيم في إفريقيا. أكثر من 130 مغربياً نجحوا في الوصول إلى معاقل “داعش” رغم الضربات الأمنية.
هذا الواقع يتطلب موقفا واضحاً. الإرهاب لا يُحارب فقط بالسلاح، بل بالوعي، بالثقة في الدولة، برفض الدعاية السوداء. المجتمع مسؤول عن التصدي لخطابات التشكيك، عبر مواجهة الفكر المتطرف، وتعزيز ثقافة الانفتاح والتسامح.
التلاعب بقضايا الأمن القومي خيانة، والتساهل مع دعايات الإرهاب تواطؤ غير مباشر، فالمغرب مستهدف، والمسؤولية جماعية في حماية استقراره
