اوسار أحمد/
أعلنت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، اليوم الجمعة 30 ماي 2025، من مدينة جرادة، مجموعة من التدابير العملية لإعادة هيكلة النشاط المنجمي بالإقليم، ضمن رؤية جديدة تركز على الفعالية، الرقمنة، وتحقيق تنمية عادلة ومستدامة.
الوزيرة شددت على أن هذه الخطوة تندرج ضمن التوجيهات الملكية الهادفة إلى ترسيخ نموذج تنموي جديد قائم على العدالة المجالية والاجتماعية، وتحقيق النجاعة في تدبير القطاعات الحيوية. وأكدت أن الوزارة تعتمد أدوات تشريعية وتنفيذية ملموسة، تجمع بين التحول الرقمي وتحفيز الاستثمار والاستجابة للتحديات البيئية والاجتماعية، بالتنسيق مع السلطات المحلية وكافة الشركاء.
بنعلي كشفت عن إعداد منصة رقمية لتسويق الفحم، تهدف إلى تتبع مسار الإنتاج المحلي وإرساء الشفافية في القطاع، مع إبراز الفاعلين المحليين في السوق الوطنية. واعتبرت المنصة خطوة محورية ضمن مقاربة متكاملة لإصلاح القطاع المنجمي في جرادة.
كما أعلنت عن إعداد مشروع قانون لتعديل القانون 33.13 المتعلق بالمناجم، يتضمن إجراءات لتبسيط ورقمنة المساطر، إحداث سجل منجمي إلكتروني، إلزامية افتحاص سنوي للسلامة المهنية، إصدار بطاقة مهنية للمنجميين، تسهيل معالجة المواد بدون شرط رخصة استغلال، وتخصيص فرص الشغل لأبناء الإقليم، مع فرض مخططات لإغلاق وإعادة تأهيل المناجم لحماية البيئة وضمان الاستدامة الاجتماعية.
اللقاء تطرق أيضاً إلى إعداد أول دليل استثماري خاص بالقطاع المنجمي بجهة الشرق، لتيسير الولوج إلى التمويلات وتعزيز الثقة مع المستثمرين، مع التركيز على جرادة كمجال أولوي.
في قطاع الطاقات المتجددة، تم الإعلان عن توقيع اتفاقية إطار لإنجاز محطة شمسية بقدرة 3 ميغاواط قابلة للتوسيع إلى 10 ميغاواط، موجهة للفئات المتضررة من داء السيليكوز. وذكّرت الوزيرة بأن نسبة الكهربة بلغت 99.91% على المستوى الوطني و99.68% على صعيد الجهة، مشيرة إلى أن مشروع PERG 2.0 يستهدف استكمال التغطية الكهربائية بالاعتماد على الطاقات المتجددة.
بنعلي تفقدت رفقة مسؤولي الإقليم مستوى تقدم الاتفاقيات التنموية المبرمة مع جرادة، خاصة الشراكة مع وكالة مازن التي تهدف إلى تعزيز البنية الطاقية وتوفير حلول مبتكرة تخلق فرص شغل للسكان المحليين.
ممثل الوكالة المغربية للطاقة المستدامة استعرض من جانبه مشروع “نور أطلس”، الذي يشمل محطات شمسية بطاقة إجمالية تصل إلى 300 ميغاواط، منها 121 ميغاواط بعين بني مطهر، بتكلفة تناهز 2.7 مليار درهم، إلى جانب مشروع إنشاء محطة شمسية لفائدة المصابين بالسيليكوز بقدرة 3 ميغاواط وميزانية 36.5 مليون درهم.
هذه المشاريع تؤشر على تحوّل في مقاربة الدولة تجاه الإقليم، بربط العدالة المجالية بالرقمنة والنجاعة البيئية، وتحويل الموارد المحلية إلى رافعة حقيقية للتنمية.
