متابعة
أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أن الحكومة قامت إلى غاية نهاية شهر ماي الماضي بأزيد من 182 ألف عملية مراقبة ميدانية، أسفرت عن تحرير 12 ألف مخالفة، وذلك في إطار الجهود الرامية لحماية القدرة الشرائية للمواطنين ومواجهة ارتفاع الأسعار.
وأوضحت الوزيرة، خلال ردها على سؤال بمجلس النواب تقدم به الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي، أن هذه العمليات أسفرت أيضا عن إتلاف أكثر من ألف طن من المنتجات غير الصالحة للاستهلاك، في سياق تعزيز الرقابة على جودة وأسعار المواد المعروضة في الأسواق.
وأشارت فتاح إلى أن الحكومة تعتمد على سلسلة من الإجراءات لمراقبة الأسواق وضبط الأسعار، من بينها تكثيف عمليات التفتيش خلال الفترات التي تشهد ضغطاً كبيرا على الاستهلاك، مثل شهر رمضان وفصل الصيف، وذلك بتنسيق مع مختلف القطاعات الوزارية المعنية، خصوصا وزارتي الداخلية والصناعة والتجارة.
وأكدت الوزيرة أن الحكومة لا تقتصر على التدخل الرقابي فقط، بل تعمل أيضا على تقديم دعم مباشر وغير مباشر للمواطنين من خلال تخفيض الضريبة على القيمة المضافة على بعض المواد والمنتجات الأساسية، بما يساهم في تخفيف أثر الغلاء وتحسين القدرة الشرائية للأسر.
