اكسبريس تيفي : معاد مرفوق
عقب التصريحات الأخيرة التي تقدم بها رئيس المجلس الوطني للصحافة في أحد المواقع الصحفية والتي تعتبر بمثابة إعلان الحرب على فئة من المراسلين عبر ربوع المملكة.
فيما تصريحات رئيس المجلس تحمل في طياتها تهديدا صريحا لفئة كبيرة من ممارسي المهنة، لأن آلية التنظيم الذاتي للقطاع، المخولة للمجلس الوطني للصحافة منذ سنة 2019، لم تتمكن الى حدود اليوم من تقديم إطار قانوني لفئة “المراسل الصحفي”، ما يضع هذه الفئة اليوم في خانة غير مريحة سببها الوحيد هو تجاهلها من طرف المجلس الوطني للصحافة.
ومن جهتها تنوه المنظمة الديمقراطية للصحافة ومهن الاعلام بمبادرة نشر لوائح الصحفيين المهنيين من باب السهر على شفافية عمل المجلس وإحترامه للقانون واعتماده لمبدأ تكافؤ الفرص والمساواة أمام القوانين في مساطر منحه لبطائق المجلس، فنحن نستنكر تصريحه كون هذا النشر من شأنه مساعدة النيابة العامة في متابعة من أسماهم “منتحلي الصفة” وهو على دراية تامة بوضعية المراسل الصحفي المنسي، والمقصي في مسطرة الحصول على هذه البطاقة.
وتذكر المنظمة الديمقراطية للصحافة ومهن الاعلام السيد رئيس المجلس الوطني للصحافة أن النيابة العامة مؤسسة قائمة بذاتها وحدد المشرع إستقلاليتها في الفصل 110 من الدستور المغربي الذي نص على أنه “يجب على قضاة النيابة العامة تطبيق القانون. كما يتعين عليهم الالتزام بالتعليمات الكتابية القانونية الصادرة عن السلطة التي يتبعون لها” ، ما يضع تصريح رئيس المجلس في غير محله.
كما تذكر الهيئة النقابية المجلس الوطني للصحافة أن مهنة المراسل الصحفي تجد تأصيلها في القطاع الصحفي منذ زمن طويل ليس فقط داخل المملكة بل في العالم بأسره.
من جهة أخرى تتساءل المنظمة الديمقراطية للصحافة ومهن الاعلام عن مصير المراسل، لأن هذه الاستراتيجية في التعامل مع ملف المراسلين، الذين يشكلون واقعا داخل المشهد الاعلامي من شأنه أن يؤثر سلبا على منظومة الشغل، ونتيجته الحتمية تفشي البطالة في صفوف المراسلين الصحفيين.
كما تسأل أيضا لماذا لم يتم طرح هاته الإشكالية خلال الدورة التي تم فيها انتخاب المجلس، واختيار ظرفية التمديد الإستثنائية المفترض فيها أن تكون فرصة استثنائية لتنظيم الإنتخابات؟
وبناءا على ما سبق تدعوا المنظمة الديموقراطية للصحافة ومهن الاعلام إلى تبني الملف المطلبي للمراسلين الصحفيين في جميع ربوع المملكة، من أجل إلحاقهم قانونيا بالجسم الصحفي، ونشر اللوائح المهنية في إطار قانون الحق في الحصول على المعلومة لكل السنوات منذ بداية اشتغال المجلس.
كما تدعوا إلى تنظيم الإنتخابات في غضون الثلاثة أشهر المتبقية من التمديد.
