تشهد الساحة الإعلامية المغربية هجمة منظمة تقودها قنوات ومواقع إلكترونية تعمل وفق خطط مدروسة لتشويه صورة المغرب والتأثير على الرأي العام.
هذه المنصات، التي يديرها اشخاص مثل ” جيراندو، والفيلالي، واتباعهم في المغرب من أصحاب السوابق العدلية ” تشتغل بميزانيات كبيرة وإمكانيات تقنية متقدمة، مما يثير تساؤلات حول مصادر تمويلها وأهدافها الحقيقية. لكن السؤال الأهم ليس من يمول ولماذا، بل كيف ستتصدى الدولة لهذه التهديدات؟ ولماذا لا يوجد إعلام وطني قوي قادر على المواجهة؟
وتعتمد هذه القنوات على تكتيكات إعلامية محكمة، من بينها التنسيق المشترك في تناول مواضيع محددة وفق أجندات موحدة لزعزعة الاستقرار وتشويه الشخصيات السياسية والاقتصادية، وإعادة إنتاج السرديات التي تتبناها جهات معادية للمغرب، مما يعزز الشكوك والانقسامات الداخلية، واستغلال قضايا حقوق الإنسان لكسب التعاطف الدولي واستخدامها كأداة للهجوم على الدولة، كما تحظى بدعم مالي ولوجستي متطور، بما في ذلك استوديوهات مجهزة ويملك اصحابها سيارات فارهة وضيعات فلاحية وشقق فاخرة، مما يشير إلى شبهة وجود تمويل خارجي منظم.
لمواجهة هذا التحدي، نحتاج اليوم إلى استراتيجية إعلامية قوية تقوم على تعزيز الإعلام الوطني المستقل عبر دعم المؤسسات الإعلامية الوطنية وتأهيل الصحفيين، وإنشاء منصات مستقلة تقدم محتوى موضوعياً وجذاباً لمختلف الفئات. كما يتعين تحصين الرأي العام من خلال تطوير برامج توعية حول التضليل الإعلامي وتقنيات صناعة الأخبار المزيفة، وتعزيز التربية الإعلامية في المناهج التعليمية لرفع الوعي المجتمعي. لا يمكن مواجهة التضليل إلا بالحقائق، وهذا يتطلب رداً فورياً على الأخبار الكاذبة عبر البيانات الرسمية والتحقيقات الصحفية، وإنشاء فرق متخصصة لرصد الشائعات وتفنيدها بأسلوب احترافي وسريع.
تطوير منصات رقمية منافسة أصبح ضرورة ملحة، من خلال دعم الصحافة الرقمية الوطنية وجعلها أكثر تأثيراً وجاذبية، وتوظيف الذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات الإعلامية والتفاعل مع الجمهور.
لأن ترك الساحة الإعلامية فارغة وجعلها مفتوحة أمام الجهات التي تسعى لزعزعة الاستقرار يشكل خطراً حقيقياً، لذلك على الدولة اعتماد نهج استباقي يرتكز على إعلام وطني قوي ومستقل، ووعي مجتمعي متقدم، ومنصات رقمية حديثة قادرة على كسب ثقة الجمهور. فالمواجهة اليوم ليست خياراً بل ضرورة لحماية استقرار المغرب في ظل التحديات الإعلامية المتزايدة.
