منذ أن سقطت شبكته الابتزازية في يد العدالة، لم يجد جيراندو مفرا سوى اللجوء إلى الهذيان على منصات التواصل، محاولا إيهام الرأي العام بأن الدولة تمارس نفس أساليبه الرخيصة، لكنه، في الواقع، لا يفعل سوى إطالة لحظة سقوطه المحتوم، ظنا منه أن الضجيج قد يطمس الحقيقة.
في آخر محاولاته البائسة، سعى جيراندو إلى التشكيك في الوضعية القانونية للمقر الجهوي للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني (DGST) في الدار البيضاء، متوهما أنه قادر على تضليل المغاربة بادعاءات جوفاء، إلا أن محضر التخصيص الرسمي (Procès-verbal d’affectation) يقطع الشك باليقين، حيث يؤكد أن العقار المعني هو ملك للدولة، وجرى تخصيصه وفقا للمساطر القانونية المعتمدة.
ولأن الحقيقة لا تخشى المواجهة، فإن المسؤولين في DGST يوجهون له دعوة مفتوحة لزيارة المقر بنفسه، ورؤية كل ركن فيه عن قرب ليتأكد بنفسه من المعاملة الحسنة التي سيحضى بها مثله مثل جميع المواطنين المغاربة الذين سبق أن زارو المقر الجهوي، لكن هل يجرؤ جيراندو على ذلك؟ بالطبع لا، فمن يورط أسرته في مشروع إجرامي قائم على الابتزاز لا يمكن أن يحسب رجلا، ناهيك عن امتلاك شجاعة مواجهة الواقع.
أبعد من ذلك، يكشف خطابه المسموم عن محاولة خبيثة لإثارة الفتنة بين أبناء الوطن، عبر النفخ في النعرات الجهوية، ومحاولة بث أوهام الانفصال بين المغاربة، وخاصة في الريف. لكن هيهات! فالريف كان وسيظل جزءًا أصيلًا من المغرب، ومخططات التقسيم لن تجد إلا الفشل الذريع.
جيراندو قد يحاول الهروب، لكنه لن ينجو. العدالة لا تنسى، والحق لا يسقط، ومن احترف الابتزاز سينتهي حيث ينتهي كل المجرمين: أمام القضاء و في السجن!
