بقلم محمد تحفة
حلّ المركز المغربي لحقوق الانسان بموجب حكم قضائي مشمول بالنفاذ المعجّل مع ما لمؤسسة النفاذ المعجّل من دلالة تتعلق بالقضايا التي تحتاج الى بت سريع لا تسمح به الإجراءات العادية، ويجب تنفيذه حتى قبل أن يكتسب قوة الشيء المقضي به، أي أن القضاء كان أكثر نباهة وسرعة من كاتب هذه السطور الذي استحكمت قبضة هذه البنية مستغلّة وجودي ووجود الكثيرين خارج البلاد وأزمات تعيشها لتسدد ضربات تحت الحزام بطريقة كيدية كما يقول المغاربة – ياكل الشوك بفمك –.
إن التدليس الذي مارسه هؤلاء تحت شعار محاربة الفساد والمعارضة انكسرت على صخرة أول اختبار عندما طالبتهم عند دخولي أرض الوطن بما يدعم تلك الاتهامات والادعاءات بخرق حقوق الانسان من طرف المؤسسات الامنية خاصة، حيث كنت شخصيا في حيص بيص من إشادة دولية بجهود المغرب الذي أصبح نموذجا أمنيا حتى لدى الولايات المتحدة الامريكية وبين ما يسوقه غلمان الصحافة ومرتزقة حقوق الانسان، فسقطت ورقة التوت وبانت عوراتهم، سترها الله وبعث غرابا ليريهم كيف يوارون سوءاتهم بعد أن أصبحوا من النادمين.
وكان مما لفت نظري هو ذلك التناقض بين الانجازات التي عرفها المغرب وتنال احتراما عالميا وبين الرغبة الدفينة في حمل معاول الهدم والتبخيس كل من موقعه، اليوتوبر والصحافي والعقوقيين، وبمجرد ما تم الفطام عن سمومهم وقض مضاجعهم وإدراكهم أن زمن انقراض أطروحاتهم قد دنى وتدلّى فتحولت من ولي لله الى تقبة الدرابكي، وعدت لبلدي ووطني وأصبحوا هم أيتاما تنضب منابعها تباعا وتنفضح يوما بعد يوم.
