دقت النقابة الوطنية لأطباء العيون بالقطاع الخاص بالمغرب (SNOLM) ناقوس الخطر بشأن واقع طب العيون الحر بالمملكة، مؤكدة أن القطاع يواجه تحديات متزايدة تستدعي إصلاحات مستعجلة لضمان استمرارية خدمات صحية بصرية تستجيب للمعايير الدولية وتحافظ على سلامة المرضى.
وخلال مؤتمرها الصحفي لسنة 2026، الذي نظم في 4 من يونيو الجاري، أوضحت النقابة أن ما تطرحه اليوم لا يندرج في إطار مطالب فئوية ضيقة، بل يستند إلى تشخيص مهني ومؤسساتي لواقع الممارسة الطبية في تخصص يعد من أكثر التخصصات ارتباطاً بالتطور التكنولوجي والتجهيزات الدقيقة ووسائل التشخيص والعلاج الحديثة.
وأكدت النقابة أن تمثيلية القطاع الحر تتم عبر عدد من الهيئات المهنية، من بينها النقابة الوطنية لأطباء العيون بالقطاع الخاص، والتي تضطلع بالدفاع عن خصوصيات هذا التخصص أمام المؤسسات الحكومية وصناع القرار، خاصة في ظل التحديات المرتبطة بتحديث المعدات الطبية وضمان شروط ممارسة مهنية تحترم الجودة والمعايير العلمية المعتمدة.
وأبرزت النقابة أن مسارها الممتد لأكثر من عشرين سنة يعكس التزاما متواصلا بالدفاع عن صحة عيون المواطنين، من خلال السهر على جودة العلاجات وصون أخلاقيات المهنة وضمان ولوج المرضى إلى خدمات طبية آمنة وذات مستوى عال.
وشددت الهيئة المهنية على أن سلامة المريض تظل أولوية مطلقة، مؤكدة رفضها لأي تراجع عن المعايير الطبية الدولية المعتمدة، ومعتبرة أن الحفاظ على جودة الخدمات الصحية البصرية مسؤولية جماعية تقتضي مواكبة التطورات العلمية والتقنية التي يعرفها قطاع طب العيون عالمياً.
وتأتي هذه الرسائل في سياق نقاش أوسع حول مستقبل المنظومة الصحية بالمغرب، حيث يطالب المهنيون بإصلاحات تضمن التوازن بين تطوير القطاع، وحماية حق المواطن في الاستفادة من علاج بصري آمن وفعال وفق أفضل الممارسات الطبية.
