أعلنت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، بشراكة مع شركة “ديل تكنولوجيز”، عن إطلاق برنامج “نساء جين تيك” الهادف إلى مواكبة الفتيات المنحدرات من المناطق القروية بجهة مراكش، وتمكينهن من الولوج إلى التخصصات العلمية والمهن المرتبطة بالرقمنة والذكاء الاصطناعي.
وأفادت الوزارة، في بلاغ لها، بأن هذه المبادرة تندرج ضمن تنزيل أهداف استراتيجية “المغرب الرقمي 2030” وخارطة الطريق “ذكاء اصطناعي صنع في المغرب”، اللتين تراهنان على تطوير المهارات الرقمية وتعزيز الإدماج وتثمين الكفاءات الوطنية باعتبارها ركيزة أساسية للتحول الرقمي بالمملكة.
ويستهدف البرنامج توفير مسار تكويني متكامل للمستفيدات، يمتد من المرحلة الثانوية إلى غاية التعليم الجامعي، مع التركيز على التعريف بتطبيقات الذكاء الاصطناعي، وتقديم خدمات التوجيه والإرشاد، وتنمية المهارات الرقمية، فضلا عن تشجيع الفتيات على اختيار مسارات مهنية في المجالات التكنولوجية.
ونقل البلاغ عن أمل الفلاح السغروشني، وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، قولها إن “الذكاء الاصطناعي يرتبط، قبل كل شيء، بالكفاءات والرأسمال البشري”، معتبرة أن بناء منظومة رقمية “ذات سيادة وقادرة على الابتكار والمنافسة” يقتضي توسيع فرص الاستفادة من المعرفة والتكنولوجيا لتشمل مختلف مناطق المملكة.
وأضافت المسؤولة الحكومية أن برنامج “نساء جين تيك” يسعى إلى تمكين فتيات العالم القروي من الانخراط في الدينامية الرقمية التي يعرفها المغرب، والمساهمة في إعداد كفاءات نسائية قادرة على تطوير حلول تكنولوجية مستقبلية، في إطار رؤية تقوم على ذكاء اصطناعي مغربي “شامل ومسؤول ومنتج للقيمة”.
من جانبه، أكد محمد أمين، النائب الأول للرئيس المكلف بمنطقة أوروبا الوسطى والشرقية والشرق الأوسط وتركيا وإفريقيا بشركة “ديل تكنولوجيز”، أن التحول الرقمي بالمغرب يكتسب مزيدا من القوة عندما يعبئ جميع الطاقات، بما فيها الشابات المنحدرات من المناطق القروية، اللواتي يمتلكن مؤهلات واعدة في المجالات العلمية والتكنولوجية.
وأشار المتحدث ذاته إلى أن الشركة تلتزم، من خلال هذه المبادرة، بمواكبة طويلة الأمد تهدف إلى إبراز إمكانات هذه الفئة، وذلك بتنسيق مع السلطات العمومية والفاعلين المحليين.
وأكدت الوزارة أن إطلاق هذا البرنامج يندرج ضمن توجه يروم تعزيز التنزيل الترابي للسياسات العمومية المرتبطة بالتحول الرقمي، من خلال دعم المنظومات المحلية، وإرساء شراكات مع الفاعلين الاقتصاديين والأكاديميين، فضلا عن تطوير برامج موجهة تستجيب للاحتياجات الفعلية للمستفيدين بمختلف جهات المملكة.
