الذي يتحدث عن الجهود التي تبذلها الجمعية في تقنين وتطوير مهنة مختبرات البناء والأشغال العمومية في المغرب. ويتضمن البيان أيضاً العديد من التحديات التي تواجه المختبرات في المغرب، مثل الالتزام بالمعايير اللازمة للمزاولة وتكاليف نظام الاعتماد المفروض على المختبرات والتحديات المالية والقانونية وحدود المسؤولية في حالة وقوع الحوادث.
وتعمل الجمعية المغربية لمختبرات التجارب والمراقبة على تحسين هذه المسائل ومعالجة التحديات المختلفة التي تواجه المهنة. ويهدف هذا العمل إلى تحسين وتطوير الممارسات وجودة الخدمات التي تقدمها المختبرات، وزيادة الالتزام بالمعايير اللازمة للمزاولة. ويتطلع البيان إلى دعم مختبرات البناء والأشغال العمومية في المغرب لتعزيز الثقة في نتائج الاختبارات والتحاليل التي يتم إجراؤها، وتحسين جودة الأعمال التي تتم في الأوراش.
إليكم البيان الصحفي:
الجمعية المغربية لمختبرات التجارب والمراقبة
AMLEC
بيان صحفى
تعتبر الجمعية المغربية لمختبرات التجارب والمراقبة المعروفة باختصار ب AMLEC الجمعية الأكثر تمثيلية لمهنة
مختبرات البناء والأشغال العمومية بالمغرب لأكثر من أربعين مختبرا موزعة على كامل التراب الوطني. منذ نشأتها سنة 2014 تعاقب على تسييرها عدة مكاتب وطنية منتخبة بطريقة ديمقراطية. الحاضرة من أجل مواصلة العمل من أجل تقنين وتطوير مهنة مختبرات البناء والأشغال العمومية بالمغرب. في اجتماعه الأخير، تدارس أعضاء المكتب الجديد الوضعية العامة للمهنة وشكروا المختبرات المنخرطة على انفتاحها و التزامها بتكريس الممارسة السليمة للمهنة وتطويرها حتى تكون المختبرات فاعلا مهما و قاطرة لتأصيل الجودة في مجال البناء والأشغال العمومية في إطار الرؤية و التوجيهات الملكية السامية الرامية للنهوض بهذا القطاع الحيوي في البلاد. و تجدر الإشارة إلى التحديات والعوائق التي تعيشها المهنة والتي مازالت تؤثر سلبا ليس على قطاع البناء والأشغال العمومية فقط بل تتعداه إلى سلامة البنايات التحتية والمنشآت الإستراتيجية للبلاد ويتعلق الأمرب: -1- نظام تصنيف وتكييف المختبرات الذي تشرف عليه وزارة التجهيز والماء عبر مديرية الشؤون التقنية و العلاقات مع المهنة (DATRP) يتم تطبيقه فقط على الصفقات العمومية بينما تتكاثر العديد من المختبرات التي تشتغل على حساب القطاع الخاص دون حسيب ولا رقيب دون التوفر على شهادة التصنيف والتكييف بل إن بعضها لا يتوفر حتى على أدنى مقومات مختبر التجارب والمراقبة من تجهيزات وخبرة تقنية في المجال مما يضع سلامة الأشخاص والممتلكات في خطر في غياب المعايير المطلوبة لمزاولة هذه المهنة وهذه المختبرات غير المؤهلة تهدد وجود المختبرات النظامية عبر الأثمنة الزهيدة التي تقترحها و التي تجعل المختبرات المؤهلة غير قادرة على الاستثمار في الموارد البشرية ذات الخبرة والتجهيزات التقنية المتطورة قصد مواكبة تطور هذا الميدان على
المكتب الحالي جاء عبر الجمع العام المنعقد في 18 من شهر مارس المنصرم وبضم عن انخراط جميع المختبرات
الصعيدين الوطني والدولي.
2- التقدير المالي للصفقات العمومية المقترح من طرف الإدارات العمومية المنخفض بشكل غير مسبوق، والمرتبط أيضا بممارسات بعض المختبرات التي تضرب مبدأ المنافسة عن طريق العروض المقترحة بتكلفة منخفضة ممايمس جودة خدمات هؤلاء المنافسين.
3 لجوء بعض الإدارات لخدمات بعض المختبرات التي لا تتوفر على المعايير اللازمة من تجهيزات و موارد بشريةضرورية.
-4- التكاليف المالية الباهظة لنظام الاعتماد 1501725 المفروض على المختبرات والذي يتطلب تمويلا من طرف الدولة لتخفيض العبأ المالي هذه المختبرات.
5- الضبابية الكبيرة التي تطبع دور المختبر وحدود مسؤوليته في الأوراش و في حالة وقوع الحوادث، وهو ما يجعل المختبر أحيانا الحلقة الأضعف رغم أن تدخلاته كما وكيفاً تخضع لطلبيات صاحب المشروع. أمام هذه التحديات يعمل المكتب الوطني لـ AMLEC على قدم وساق كقوة إقتراحية وكمحاور جاد من أجل إعطاء حلول الجمعية المغربية لمختبرات التجارب والمراقبة عملية للدفاع عن المهنة من المتطفلين و الانتهازيين و تطويرها في تناغم تام مع التوجه التنموي لبلادنا، وفي هذا الإطار نقترح مايلي :
تنظيم أيام مفتوحة وندوات قصد التعريف بمهنة مختبرات المراقبة ودورها في ميدان البناء وتحديد مسؤوليتها مع باقي المتدخلين في الميدان
-العمل مع الوزارة الوصية على القطاع من أجل تطوير وتجويد الإطار القانوني لمهنة مختبرات المراقبة من أجل خلق نظام عادل يسمح بتطوير المهنة ويفرض على من يريد الولوج إليها الشروط الموضوعية لمزاولتها. تشجيع المختبرات الجادة والتي مازالت خارج نظام التكييف والتصنيف من أجل الانخراط في هذا النظام لتجويد خدماتها وتأهيل مختبراتها.
-التعاون مع الوزارة المشرفة على نظام التصنيف والتكييف لتقييم العشر سنوات من عمر هذه التجربة حتى يتسنى إجراء التحسينات الضرورية لجعل النظام فعالا لكي يؤدي الدور الذي وضع من أجله. العمل على تعميم نظام التكييف والتصنيف حتى يكون المعيار الرئيسي المطلوب من طرف القطاع العام والخاص
-لممارسة مهنة مختبر البناء والأشغال العمومية.
-العمل بتنسيق مع الوزارة المعنية وأصحاب المشاريع العموميين من أجل وضع لائحة للأثمنة خاصة بخدمات المختبرات لمواكبة الظهير الجديد المنظم للصفقات العمومية والذي اعتمد العرض الأفضل بدل العرض أقل تكلفة والذي سيدخل حيز التنفيذ ابتداءا من 01/09/2023.
عن مكتب الجمعية
الرئيس
عمر مودن
