متابعة
تسعى الحكومة إلى تحقيق زيادة ملحوظة في المداخيل الضريبية خلال السنوات الثلاث المقبلة، لتنتقل من حوالي 320 مليار درهم سنة 2025 إلى أكثر من 407 مليارات درهم سنة 2028، أي بارتفاع يناهز 88 مليار درهم، وفق ما كشفه تقرير البرمجة الميزانياتية متعددة السنوات الصادر عن وزارة الاقتصاد والمالية.
ويبرز التقرير أن هذا النمو سيشمل مختلف أنواع الضرائب، إذ من المنتظر أن ترتفع مداخيل الضريبة على الدخل من حوالي 61 مليار درهم في 2025 إلى نحو 71 مليار درهم سنة 2028، فيما سترتفع مداخيل الضريبة على الشركات من 73 مليار درهم إلى 107 مليارات درهم خلال الفترة ذاتها.
أما الضريبة على القيمة المضافة، فستشهد بدورها ارتفاعا ملحوظا من 100 مليار درهم إلى 128 مليار درهم في غضون ثلاث سنوات، إلى جانب زيادة مداخيل الضريبة الداخلية على الاستهلاك من 36 مليار درهم إلى 48 مليار درهم.
وتتوقع وزارة الاقتصاد والمالية أن تسجل المداخيل الجبائية نموا سنويا بمعدل 5.5 في المئة، لتبلغ 366.5 مليار درهم سنة 2026، و386.7 مليار درهم في 2027، قبل أن تصل إلى 407.8 مليار درهم في أفق 2028.
ويعتمد هذا التوجه المالي، بحسب المصدر ذاته، على فرضيات الإطار الماكرو اقتصادي، وعلى الأثر الإيجابي المنتظر من الإصلاحات التي ينص عليها القانون الإطار للإصلاح الجبائي، الهادفة إلى توسيع الوعاء الضريبي وتحسين العدالة الضريبية.
كما يتضمن مشروع قانون المالية لسنة 2026 مجموعة من التدابير الرامية إلى تخفيف العبء الضريبي عن الملزمين، وتحفيز التشغيل، وتعزيز تنافسية المقاولات، إضافة إلى تحديث الممارسات الجبائية وضمان استقرار الأسعار رغم ارتفاع تكاليف الإنتاج وظروف الجفاف.
وفي جانب المداخيل غير الجبائية، يتوقع أن تحقق المؤسسات والمقاولات العمومية مداخيل تناهز 27.5 مليار درهم سنة 2026، و25.5 مليار درهم سنة 2027، و25.3 مليار درهم في 2028.
كما ستواصل الحكومة اعتماد آليات “التمويلات المبتكرة” عبر تعبئة 20 مليار درهم سنة 2026 و15 مليار درهم سنة 2027، من خلال تفويت بعض الأصول العقارية المملوكة للدولة، في حين يُرتقب أن تبلغ مداخيل تفويت مساهمات الدولة حوالي 6 مليارات درهم سنويا بين 2026 و2028.
وتندرج هذه التوجهات ضمن استراتيجية مالية تروم تقوية موارد الدولة، وترشيد تدبير محفظتها العمومية، مع الحفاظ على التوازنات الماكرو اقتصادية وتوفير هوامش مالية أكبر لدعم الاستثمار العمومي وتحفيز النمو.
تسعى الحكومة إلى تحقيق زيادة ملحوظة في المداخيل الضريبية خلال السنوات الثلاث المقبلة، لتنتقل من حوالي 320 مليار درهم سنة 2025 إلى أكثر من 407 مليارات درهم سنة 2028، أي بارتفاع يناهز 88 مليار درهم، وفق ما كشفه تقرير البرمجة الميزانياتية متعددة السنوات الصادر عن وزارة الاقتصاد والمالية.
ويبرز التقرير أن هذا النمو سيشمل مختلف أنواع الضرائب، إذ من المنتظر أن ترتفع مداخيل الضريبة على الدخل من حوالي 61 مليار درهم في 2025 إلى نحو 71 مليار درهم سنة 2028، فيما سترتفع مداخيل الضريبة على الشركات من 73 مليار درهم إلى 107 مليارات درهم خلال الفترة ذاتها.
أما الضريبة على القيمة المضافة، فستشهد بدورها ارتفاعا ملحوظا من 100 مليار درهم إلى 128 مليار درهم في غضون ثلاث سنوات، إلى جانب زيادة مداخيل الضريبة الداخلية على الاستهلاك من 36 مليار درهم إلى 48 مليار درهم.
وتتوقع وزارة الاقتصاد والمالية أن تسجل المداخيل الجبائية نموا سنويا بمعدل 5.5 في المئة، لتبلغ 366.5 مليار درهم سنة 2026، و386.7 مليار درهم في 2027، قبل أن تصل إلى 407.8 مليار درهم في أفق 2028.
ويعتمد هذا التوجه المالي، بحسب المصدر ذاته، على فرضيات الإطار الماكرو اقتصادي، وعلى الأثر الإيجابي المنتظر من الإصلاحات التي ينص عليها القانون الإطار للإصلاح الجبائي، الهادفة إلى توسيع الوعاء الضريبي وتحسين العدالة الضريبية.
كما يتضمن مشروع قانون المالية لسنة 2026 مجموعة من التدابير الرامية إلى تخفيف العبء الضريبي عن الملزمين، وتحفيز التشغيل، وتعزيز تنافسية المقاولات، إضافة إلى تحديث الممارسات الجبائية وضمان استقرار الأسعار رغم ارتفاع تكاليف الإنتاج وظروف الجفاف.
وفي جانب المداخيل غير الجبائية، يتوقع أن تحقق المؤسسات والمقاولات العمومية مداخيل تناهز 27.5 مليار درهم سنة 2026، و25.5 مليار درهم سنة 2027، و25.3 مليار درهم في 2028.
كما ستواصل الحكومة اعتماد آليات “التمويلات المبتكرة” عبر تعبئة 20 مليار درهم سنة 2026 و15 مليار درهم سنة 2027، من خلال تفويت بعض الأصول العقارية المملوكة للدولة، في حين يُرتقب أن تبلغ مداخيل تفويت مساهمات الدولة حوالي 6 مليارات درهم سنويا بين 2026 و2028.
وتندرج هذه التوجهات ضمن استراتيجية مالية تروم تقوية موارد الدولة، وترشيد تدبير محفظتها العمومية، مع الحفاظ على التوازنات الماكرو اقتصادية وتوفير هوامش مالية أكبر لدعم الاستثمار العمومي وتحفيز النمو.
