أصدر والي جهة فاس–مكناس، خالد آيت الطالب تعليماته بإغلاق مسبح عمومي بمدينة فاس، بعد تحويله إلى مسبح خاص يُقدّم خدماته بمقابل مادي، في خرقٍ لمقتضيات الاتفاقية التي تربط الجماعة بالجهات المشغّلة للمرفق
وأفادت مصادر من داخل الجهة، أن الوالي أحال الملف على المفتشية العامة للإدارة الترابية من أجل إجراء افتحاص شامل، وهو الإجراء الذي قد يفضي إلى اتخاذ قرارات تأديبية قد تصل إلى عزل عمدة المدينة، عبد السلام البقالي، إذا ما ثبت وجود خروقات تدبيرية أو مخالفات قانونية
هذا و سبق للوالي السابق بالنيابة، خالد الزروالي، قد وجّه استفساراً للعمدة البقالي بشأن طريقة تسيير المسبح المغطى «القرويين»، بعدما تبيّن أن مرافقه تدار من طرف جمعية يترأسها مدير المصالح بالجماعة، بموجب اتفاقية تهدف إلى توفير تكوين مجاني للأطفال المنحدرين من الأحياء المستهدفة، إلى جانب ضمان استفادة نزلاء مؤسسات الرعاية الاجتماعية دون مقابل
غير أن المسبح، حسب المعطيات المتوفرة، يستغل حاليا من طرف قطاع خاص يقدّم خدماته مقابل مبالغ مالية، ما تم اعتباره خروجا عن الاتفاقية وخرقا للقواعد المنظمة لتدبير المرافق العمومية
ومن المنتظر أن تكشف المفتشية العامة، بعد استكمال افتحاصها، عن مدى احترام المساطر القانونية في تفويت التسيير، ومسؤولية المتدخلين في تحويل المرفق من خدمة عمومية إلى نشاط تجاري
