إكسبريس تيفي: مصطفى الفيلالي
شهد مقر رئاسة النيابة العامة بالرباط لقاءً تواصلياً ترأسه هشام بلاوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، بحضور مسؤولي النيابات العامة بمحاكم الاستئناف والابتدائية، من أجل مناقشة كيفية تنزيل التعديلات الواسعة التي جاء بها القانون رقم 03.23 المتعلق بتغيير وتتميم قانون المسطرة الجنائية، والمقرر دخوله حيز التنفيذ في 8 دجنبر المقبل.
ركز الاجتماع على ضرورة توحيد الممارسات بين مختلف النيابات العامة لضمان التطبيق السليم لأكثر من 400 تعديل قانوني شملها النص الجديد، خاصة ما يتعلق بالحقوق والحريات والصلاحيات المستجدة الممنوحة للنيابة العامة. وشدد بلاوي على أهمية الفهم الدقيق للمقتضيات الجديدة لتفادي أي سوء تطبيق قد يمس بشرعية الإجراءات.
وتوقف المتدخلون عند أبرز التعديلات، التي تهم مختلف مراحل الدعوى العمومية، من البحث التمهيدي إلى المحاكمة والتنفيذ. ومن بين المستجدات البارزة: تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة، منح المحامي حق لقاء المشتبه فيه منذ اللحظة الأولى للاستجواب، إمكانية حضور دفاع ذوي الاحتياجات الخاصة جلسات الاستماع، تعليل قرارات النيابة العامة باعتبارها قابلة للطعن، وتشديد ضوابط الحراسة النظرية والاعتقال.
كما شملت التعديلات تطوير آليات البحث الجنائي، مثل الاختراق والتقاط الصور والتثبيت، وإقرار التسجيل السمعي البصري لعملية توقيع المحروس، إضافة إلى السماح للمحامي بالتواصل مع موكله منذ الساعة الأولى للاحتفاظ به، مع تعزيز دوره أثناء الاستنطاق عبر تقديم أسئلة وملتمسات.
وأكد المتدخلون أن حسن تنفيذ هذه المقتضيات يستلزم استيعاباً شاملاً لفلسفة المشرع، حرصاً على التطبيق الأمثل وضمان حماية الحقوق وترسيخ الثقة في العدالة.
