متابعة
أشاد صندوق النقد الدولي بالاقتصاد المغربي، مؤكدًا أن المملكة تواصل إظهار “مرونة كبيرة”، مع توقع نمو قوي خلال 2026 وعلى المدى المتوسط، مدعومًا بالاستثمارات العمومية والخاصة في البنيات التحتية.
وأوضحت خلاصات مجلس إدارة الصندوق، ضمن مراجعة المادة الرابعة لعام 2026 وخط الائتمان المرن مع المغرب، أن الناتج الداخلي الخام الحقيقي سيرتفع بنسبة 4.4٪ هذه السنة، و4.5٪ في 2027، قبل أن يستقر عند 4٪ على المدى المتوسط، مع استعادة الإنتاج الفلاحي لوضعه الطبيعي واستمرار الاستثمارات في البنيات التحتية بمشاركة أوسع للقطاع الخاص.
وسجل التقرير أن قطاعات الفلاحة والبناء والأشغال العمومية والسياحة حفزت النشاط الاقتصادي خلال 2025، محذرًا من تسارع مؤقت للتضخم خلال 2026 بسبب ارتفاع أسعار الطاقة، على أن يعود للاستقرار عند نحو 2٪ على المدى المتوسط.
وأضاف الصندوق أن الاحتياطيات الدولية ستظل كافية، وأن العجز الإجمالي للميزانية يظل متناسبًا مع تقليص تدريجي لنسبة الدين إلى الناتج الداخلي الخام، والتي يُتوقع أن تصل إلى 60.5٪ بحلول 2031.
وقال كنجي أوكامورا، نائب المديرة العامة للصندوق ورئيس مجلسه التنفيذي بالنيابة، إن المغرب يفي باستمرار بمعايير الاستفادة من آلية خط الائتمان المرن، مؤكدًا التزام المملكة بسياسات ماكرو-اقتصادية متينة، والحفاظ عليها مستقبلاً، مع إدارة المخاطر المالية والاقتصادية بحزم، وزيادة الاستثمارات في الرأسمال البشري، وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية لتحفيز نمو شامل وخلق الوظائف.
