وافق مجلسا إدارة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي على إدخال إصلاحات جديدة على إطار تقييم استدامة ديون البلدان منخفضة الدخل، في خطوة تهدف إلى مواكبة الارتفاع المسجل في مستويات المديونية وتزايد تعقيد مصادر التمويل المتاحة لهذه الدول.
وتتضمن الإصلاحات تعزيز تحليل الديون المحلية، وتطوير منهجيات قياس قدرة الدول على تحمل أعباء الدين، إلى جانب اعتماد أدوات جديدة لتقييم مخاطر الاستدامة المالية.
كما سيوسع الإطار نطاق التحليل ليشمل تحديات طويلة الأجل، من بينها الآثار المرتبطة بتغير المناخ، مع تعزيز اختبارات التحمل لتحليل قدرة الاقتصادات على مواجهة الصدمات المحتملة.
ويعتزم البنك الدولي وصندوق النقد الدولي كذلك تحسين اتساق ودقة توقعات تطور الديون، وتشجيع البلدان على تعزيز شفافية البيانات المرتبطة بالمديونية.
وتأتي هذه التعديلات في ظل ارتفاع أعباء الدين لدى عدد من البلدان منخفضة الدخل، بالتزامن مع تحول تركيبة التمويل نحو زيادة الاعتماد على الاقتراض المحلي والخارجي بشروط تجارية.
ومن المرتقب أن يدخل الإطار الجديد لتقييم استدامة الديون حيز التنفيذ خلال النصف الثاني من سنة 2027.
